واحتمل جعل الشارع إياها مأخذا لنا في ذلك الزمان ، محصورة غالبا ; إذ ليس هو إلا ظواهر الكتاب ، والأخبار ، والشهرة بين الأصحاب ، والإجماعات المنقولة ، والأصل ، وعدم ظهور المخالف على قول .
وأما الظنون الحاصلة من مظنة العلة والحكمة ، أو الحمل على الأفراد الاخر ونحوها ، فهي من باب استنباط العلة ، ومن شعب القياس الممنوع منه في مذهبنا .
الرابعة : الاحتياط وإن أمكن أن يكون مكلفا به مع بقاء التكاليف وسد باب العلم بها ، إلا أنه إنما هو فيما أمكن فيه الاحتياط ، بأن يمكن الجمع بين المحتملات ، أو يكون فيه قدر مشترك يقيني .
وأما ما ليس كذلك ، كما [ إذا ] [1] دار الحكم فيه بين الوجوب والحرمة ، أو الاستحباب والكراهة ، فالاحتياط فيه غير ممكن ، فإمكان وجوبه فيه منفي عقلا وشرعا ، بديهة وضرورة .
الخامسة : اعلم أن مطلوبنا في تلك العائدة بيان الدليل العلمي على حجية تلك الأخبار ، وإثبات كونها معلومة الحجية .
وأما الظن بحجيتها وكونها مظنونة الحجية ، فهو أمر في غاية الظهور ، كالنور على الطور ، كيف والأدلة الظنية على وجوب العمل بها وحجيتها قائمة ، والأمارات المفيدة للظن عليه متراكمة ، فإنه قد دلت الأخبار على حجيتها ووجوب العمل بجميعها ، وانعقدت الشهرة العظيمة عليها ، واستفاضت حكاية الإجماع فيها ، بل أشار في الكتاب الكريم إليها .
أما الأخبار ، فسيجئ تعدادها ، ولو لم يكن غير ما رواه الشيخ في العدة عن مولانا الصادق عليه السلام - المنجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة - لكفى .
قال : ( إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى

[1] أضفناها لاقتضاء السياق .

441