إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)

يصح الترجيح بالظن ، ويلزم في الثاني ، ولا يصح ؟ ! ولعمري إن هذا الشئ عجاب ! !
وبتقرير اخر : إن تقول : إن سد باب العلم وبقاء الاحكام ، وبطلان سائر الاحتمالات المذكورة بنفسها موجبة للعمل بكل ظن ، وأصالة حجيته ، فبين لنا الملازمة حتى نستفيد منك وان تقل : إنها موجبة للعمل بالظن في الجملة ، ولكنه غير معين لنا بالطريق العلمي ، فان لم يكن سد باب العلم مستلزما للعمل بالظن 1 ، فلم أخذته في أصل دليلك ؟ وإن كان ، ففي هذا المقام أيضا كلفنا بالعمل بظن من الظنون ، وباب العلم به منسد فاعمل فيه أيضا بالظن ، واحكم بحجية كل ظن كان دليل ظني على حجيته ، وهو الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة من أصحابنا ، التي دلت الشهرة والاجماع المنقول ومفهوم الكتاب ومنطوق الأحاديث الغير المحصورة والقرائن المتكثرة على حجيتها ، كما بيناه مفصلا في شرح تجريد الأصول ، والمناهج 2 ، وأساس الاحكام ، ومفتاح الاحكام فان قلت : الدليل الظني على حجية الاخبار لا ينفي حجية ظن آخر قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن اخر ، إذ بعد ثبوت وجوب العمل بظن مظنون الحجية ينفتح باب الاحكام ، ولا يجري دليلك في ظن اخر ، ويبقى تحت أصالة عدم الحجية .
ورابعا : أنه لو فرضنا عدم المرجح ، فاللازم منه التخيير بين الظنون ، لا العمل بكل ظن فان قلت : لم يقل أحد بالتخيير بين الظنون

( 1 ) في هذه العبارة كلام مطوي ومقدر وهو : إن لم يكن لنا طريق علمي نرجع إلى الطريق الظني بمقتضى انسداد باب العلم ، فان . . . ( 2 ) مناهج الاحكام : 256 ، المقصد الخامس في الاجتهاد والتقليد ، منهاج : في حجية الظن في الاحكام .

398