أكل هذا الشخص الألذ ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح ، وإن لم يلزم أكل الألذ ، ولكن لو حكم بلزوم أكله ، لابد من تحقق دليل عليه ، ولا يكفي مجرد الألذية ، نعم لو كان أحدهما مضرا ، يصح له الحكم باللزوم .
ومن ذلك القبيل أيضا من أراد السفر إلى بلد كان له طريقان متساويان من جميع الوجوه ، ولكن سافر بعض أحبابه من أحدهما ، فلو اختار هو أيضا السفر من ذلك الطريق ، لم يرتكب ترجيحا بلا مرجح ، ولكن لو حكم بتعيين هذا الطريق للسلوك احتاج إلى دليل .
وبالجملة جميع الموارد كذلك ، والحكم بلا دليل غير الترجيح بلا مرجح ، و شتان ما بينهما ، فالمرجح غير الدليل ، والأول يكون في مقام الميل والعمل ، والثاني في مقام التصديق والحكم .
وإذ عرفت تلك المقدمة ، نقول : ليس مراد المورد أنه يجب العمل بالظن المظنون حجيته 1 ، وأنه الظن الذي يجب العمل به بعد سد باب العلم ، بل غرضه أن بعد ما يلزم على المكلف - ببقاء التكاليف وانسداد باب العلم - العمل بظن 2 في الجملة ، ولا يعلم أنه أي ظن لو عمل بالظن المظنون حجيته - كما أن المسافر يسلك السبيل الذي سلكه رفقاؤه - ما الضرر فيه ، وأي نقص يلزم عليه ؟
فان قلت : هو ترجيح بلا مرجح ، فغلطت غلطا ظاهرا وان كان غيره فبينه حتى ننظر وثالثا : نقول : إنه يجب العمل بالظن المظنون الحجية ، لأنه كما أنك تقول يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم ، ولعدم كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظن ، ولا يلزم ترجيح بلا مرجح ، مع أن تعيينك ليس الا بالظن ، فكذا نقول : إنه بعد ما وجب علينا العمل بظن ، ولم نعلم تعيينه ، يجب علينا في تعيين هذا الظن العمل بالظن ، وكيف لا يلزم في الأول ترجيح بلا مرجح ، و

( 1 ) في ( ج ) الحجية . ( 2 ) في ( ب ) : بالظن .

397