ومن عجائب الأحوال أنك تقول : إنه ليست حجية الاجماع إلا لكشفه عن قول المعصوم ، وتعلم قطعا عند تعارض الامارتين الشرعيتين : أن قول المعصوم ليس إلا واحد منهما معينا ، دون التخيير ، ومع ذلك حكم المعصوم في حق من لا يترجح أحدهما عنده بالتخيير .
فلم لم يجز 1 التخيير في سائر الوقائع التي لا يفهم حكمها ؟ وإن لم يقل به فيها غيره من العلماء وأعجب منه وأغرب ، أنه يقول : إن القول بالتخيير موجب للهرج والمرج أيها المسكين لو كان في عصر مجتهدون ومتعددون ، اختار كل منهم في هذه الوقائع قولا ، أليس العوام مخيرين في اختيار كل من هذه الأقوال ؟
بل على القول بجواز تقليد الأموات أليس الكل في كل هذه الوقائع مخيرين في الاخذ بما أرادوا من هذه الأقوال المختلفة ، لا سيما على القول بجواز الرجوع عن التقليد ، فكيف لا يلزم حينئذ هرج ومرج ، ولو قلنا بهذا التخيير بعينه لعدم ثبوت حجية دليل بعينه ، يلزم الهرج والمرج ؟ ! مع أنه لا ضرر في أن يكون التخيير لهذا المجتهد خاصة ، وما اختاره من الاحتمالات يفتي به لسائر الناس وأعجب من ذلك أيضا وأغرب ، أنه قال : لو لم يثبت ذلك الاجماع ، لم يثبت إجماع في مسألة ، فإنه لا كلام لاحد هنا في ثبوت الاجماع ، ولكن نقول إنه يثبت تارة بالاجماع أن الامام حكم بهذا الحكم المعين ، ويكون الاجماع حينئذ دليلا على هذا الحكم المعين ، وأخرى أن الامام حكم بأحد هذين الحكمين معينا ، ولكن لا يعلم بعينه ، وفائدة الاجماع حينئذ أنه لا يمكن التجاوز عن هذين الحكمين ، ويحدث قولا ثالثا ، ولكن لا يلزم أن يؤخذ بأحد الحكمين معينا البتة ، و لذا ترى بناء الفقهاء في مثل هذه الموارد على التخيير ، بل قال الامام بنفسه : إنك في مثل ذلك مخير ، مع أنه كان حكمي معينا .

( 1 ) في ( ج ) : يجر .

390