مرتفع ، والمرجع بعد رفعه وسقوطه إلى عدم الحكم ، أو الحكم بالإباحة العقلية .
وأما الاجماع القطعي على بقاء أحكام من الله غير المعلومات ، فادعاؤه ليس إلا شططا من الكلام ، وأي سبيل إلى ثبوت ذلك الاجماع ! ؟ مع أن الاجماع لا يثبت الا بتصريح تمام العلماء ، أو إلا من شذ منهم وفتواهم ، ولم يصرح أحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين يعتنى بأقوالهم ، ويصير فتاواهم مصدرا للحكم بالاجماع بذلك ، بل ذكر جمع منهم خلافه ، وقالوا : يثبت بقاء حكم غير المعلومات ، كالفاضل المحقق جمال الدين الخوانساري في حواشي شرح العضدي ، شيخنا بهاء الدين العاملي في أربعينه ، ومولانا خليل القزويني ، وجمع من الأخباريين 1 وما قد يجري على ألسنة بعض طلبة عصرنا من أن بقاء الحكم في كل واقعة إجماعي ، ليس إلا من باب التقليد وقلة التتبع وقد يتوهم ثبوت الاجماع من عدم اقتصار أحد من العلماء على المعلومات ، بل قيل : كون كل مكلف من بدو البعثة إلى قيام القيمة مكلفا في كل واقعة ببناء العمل على واحد من الأحكام الخمسة ولو على الإباحة العقلية مما انعقد عليه إجماع الأمة .
ألا ترى إلى فرق المسلمين أنهم لا يحصرون تكاليفهم في معلوماتهم ، ولا يتسامحون فيما يترددون في حكمه معتذرين بعدم ثبوت وجوب البناء على حكم 2 ، بل يتفحصون عن مدارك الواقعة ، فان وجدوا لها دليلا خاصا ، أخذوا

( 1 ) حواشي شرح العضدي . الجزء الثاني ، مبحث حجية الخبر الواحد ( مخطوطة مكتبة العامة لآية الله العظمى الگلپايگاني ( ره ) كد 24 / 9 ) . ونقله عنه بنصه في مفاتيح الأصول ، ص 467 - 468 ، الشافي في شرح الكافي للقزويني ، كتاب العقل ، باب البدع والمقاييس ( مخطوطة مكتبة العامة لآية الله العظمى المرعشي ( ره ) . رقم 6002 ) ولم نجده في أربعين العاملي . ( 2 ) يعني : الا تراهم لا يحصرون تكاليفهم في معلوماتهم ولا يتعذرون بعدم ثبوت وجوب البناء على حكم

364