كما هو معنى البقاء - لزم عقاب غير واحد من المجتهدين ومقلديه طرا ، الاتحاد الحكم المعين وتفاوت الأعمال واختلافها جدا ، فان غير الواحد غير آت بذلك المعين قطعا ، فان المعين لا يختلف فان قلت : إن عدم عقابهم لأجل أنهم مكلفون بمقتضى فهمهم ذلك الحكم المعين قلنا : مع أن فهمهم ليس إلا بطريق الظن الجائز الخطأ ، الذي يوجب التعبد به عدم بقاء ذلك المعين : إن التكليف بمقتضى الفهم المختلف قطعا عين القول بعدم بقاء ذلك المعين ، واختلافه باختلاف الافهام ، وإذا جاز سقوطه وعدم بقائه باختلاف الفهم ، فلم لا يجوز عدم البقاء باختلاف انسداد باب العلم به و انفتاحه ؟
وبالجملة : لو كان المراد من الحكم ذلك ، لكان الحكم ببقائه ووجوب العمل به باطلا ضرورة .
وان كان المراد الثاني : فمع أنه لا يوافق مذهب المخطئة ، بل مخالف لاجماع الشيعة ، لا ربط لتفريع وجوب العمل بالظن عليه ، إلا بعد ثبوت أن ذلك الحكم هو الذي ظنه المكلف أنه حكم الله في حقه .
وبالجملة : لا معنى محصل للحكم ببقاء الاحكام قبل إثبات وجود العلم أو ظن دل على اعتباره دليل علمي ، بل يمكن إجراء هذا الكلام في أصل المقدمة التي تمسكوا بها ، وهي قولهم : التكليف باق في هذه الأزمان .
فان قلت : فكيف الحال في ذلك المجال ؟
قلنا : القدر المعلوم الثابت - كما ذكرناه في محله - أن لله أحكاما في وقائع ، أو حكما في كل واقعة يحسب العمل به على من عنه فحص ، وإليه وصل علما أو ظنا دل على اعتباره قاطع ، وهو أيضا علم ، والفحص عنه واجب شرعا وعقلا ، فاللازم أولا هو الفحص ، فان فحص ووجد إليه سبيلا من العمل أو ظن ثابت الحجية ، فيحكم ببقائه ووجوب العمل به ، وإلا فليس باقيا ، بل هو ساقط

363