بل لنا أن نقول : أن الأخبار الدالة على عدم بقاء حكم في غير المعلومات بلغت حد التواتر المعنوي ، مثل قولهم عليهم السلام : لا تكليف إلا بعد البيان ) 1 و ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) 2 و ( وضع عن أمتي ما لا يعلمون ) 3 و ( ما حجب الله علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم ) 4 و ( كل أمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله ) 5 ومن لم يعرف شيئا هل عليه شئ ؟ قال : ( لا ) والاخبار المتجاوزة عن حد الاحصاء ، الناهية عن العمل بغير العلم ، والامرة بالتوقف فيما لا يعلم 7 ، وغيرها .
فان قيل : قد ورد في الأخبار الكثيرة : أن لكل شئ حكما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أرش الخدش ، وأحكام الخلاء ، والجلدة ، ونصف الجلدة 8 .
قلنا أولا : إنها أخبار آحاد لا تفيد شيئا غير الظن .
وثانيا : إنه ليس مدلول تلك الأخبار الا أن كلما كان له حكم ، فقد بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، لا أن لكل شئ حكما وبينه الرسول ، وشتان ما بينهما .
وثالثا : إن المقدمة المأخوذة في الصغرى لم تكن وجود أحكام غير المعلومات ، بل بقاء أحكام غير معلومة ، والكلام إنما هو في أنه هل باق للذين سد عنهم باب العلم أحكام غير معلومة ، أم لا ؟

( 1 ) الكافي 1 : 162 / 1 - 5 . ( 2 ) الكافي 2 : 462 / 1 ، الخصال 2 : 417 / 9 ، التوحيد : 353 ، الوسائل 11 : 295 أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 . ( 3 ) الكافي 2 : 463 / 2 ، الوسائل 11 : 295 أبواب جهاد النفس ب 56 ح 3 . ( 4 ) الكافي 1 : 164 / 3 ، التوحيد : 413 / 9 . ( 5 ) الاحتجاج 2 : 107 ، مستدرك الوسائل 17 : 321 أبواب صفات القاضي ب 12 ح 1 . ( 6 ) الكافي 1 : 164 / 2 ، توحيد الصدوق : 412 / 8 . ( 7 ) الكافي 1 : 50 / 9 ، وج 4 : 391 / 1 ، التهذيب 5 : 466 / 1631 ، المحاسن 1 : 215 ( 8 ) الكافي 1 : 59 / 3 ، وص 198 / 1 .

361