في الخارج بحكم العقل والثاني : أمور متعددة بتعدد الافراد وكلي ، لا بمعنى أنه بالفعل كلي صادق على الكثيرين ، لاستحالته ، بل بمعنى أن كل حصة وجزء بحيث لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الجزء الاخر ، ويكون هو بعينه .
فمعنى كليته : أنه لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الكثيرين ، وتتحد وجوداتها الذهنية ، كما صرح بذلك الشيخ الرئيس في خامسة إلهيات الشفاء 1 والفاضل اللاهيجي في أمور عامة الشوارق 2 ثم لا شك أن متعلق الطلب لا يكون مفهوما ، ولا الموجود الذهني ، بل متعلقه أنما هو المصداق والموجود الخارجي وإذا عرفت تعدد الموجود الخارجي ، وتكثره بتكثر الافراد ، وعدم اختلاف فيما بينها أصلا ، فإذا تعلق الطلب بماهية ، كقوله : ( أعتق الرقبة ) أو ( جئني بالانسان ) فالمطلوب الحقيقي هو ذلك الجزء المحلل كل فرد إليه في الحاظ العقل ، والموجود معه بحكمه ، المعبر عنه بالمصداق والحصة .
ولا شك أنه ليس المطلوب عند الاطلاق حصة معينة ومصداقا معينا ، ولا كل جزء جزء ، أي كل حصة من تلك الحصص - وبعبارة أخرى : جميع المصاديق - حتى يفيد الاستغراق ، ولا كل حصة على البدل ، حتى يفيد التخيير ، لخروج كل ذلك عن معنى الماهية ، وبعده عن ساحتها .
بل المطلوب هو هذا المصداق وهذا الجزء ، مسقطا عنه قيد الوحدة والتعدد ، والاستغراق والتخيير ، وغير ذلك ، بل المطلوب هو ذلك المصداق .
نعم لأصالة عدم التعدد والتعيين تثبت مطلوبية الواحد ، والتخيير بواسطة حكم العقل ، لا لأجل طلب الماهية ودلالته عليه .
ويتفرع على ذلك في الفروع والأصول فروع كثيرة :

( 1 ) الشفاء : 207 المقالة الخامسة ، الفصل الثاني . ( 2 ) الشوارق : 141 الفصل الثاني ، المسألة الثانية .

335