قال رحمه الله : فان المدار فيها من الطهارات إلى الديات على تعدد المسببات إذا تعددت أسبابها ، عدا النزر القليل ، المستند إلى ما جاء فيه من الدليل ، على اختلاف في أكثره ، وشك في أغلبه ، وإنك متى تجاوزت ذلك ، وارتقيت في الأسباب ، وجدتها على ما وصفناه من غير شك ولا ارتياب ولذا ترى أن أسباب الصلاة والزكاة والصوم والحج والايمان والنذور والديات والحدود وغيرها على كثرتها ، كثيرا ما تجتمع مع توافق مسبباتها في الجنس والكيفية والوقت ، وهي مع هذا متعددة متغايرة ، كالصلاة المتوافقة من فائتة وحاضرة ، والفوائت المتعددة من الفرائض والنوافل ، الراتبة وغير الراتبة ، الموافقة وغيرها ، وكصلاة الفجر مع الطواف ، والزلزلة مع الكسوف ، والعيد مع الاستسقاء ، وكذا أنواع الصيام من القضاء والكفارة وأفرادهما المتكثرة ، و أقسام الزكاة ، مثل زكاة المال والفطرة وأفرادهما الكثيرة ، والديون المستقرة في الذمة بأسباب مختلفة ، كالبيع والصلح والإجارة ، وغير ذلك من صور اجتماع الأسباب مع توافق المسببات مما لا يمكن حصره ، فان البناء في جميعها على التعدد ، بحيث لا يحتمل فيها التداخل ، والاكتفاء بالواحد عن المتعدد ، كصلاة واحدة من ألف صلاة ، وصوم يوم عن ألف يوم ، أو دفع دينار بدلا عن قنطار ، ولو أن أحدا حاول ذلك ، لكان مخالفا لقانون الشريعة ، خارجا عن الدين والملة .
ولا ندعي أن الأسباب كلها بهذه المثابة ، فإنها تختلف جلاءا أو خفاءا ، ولكن الفحص والاستقراء وتتبع الجزئيات التي لا تحصى يكشف عن استناد الامر في ذلك كله على شئ جامع مطرد في الجميع ، وليس الا أصل عدم التداخل .
وهذا من قبيل الاستدلال بالنصوص المتفرقة الواردة في جزئيات المسائل على ثبوت ما اجتمعت عليه من المطالب الكلية ، وذلك ليس من الظن والقياس في شئ 1

( 1 ) فوائد الأصول : 122 فائدة 37 .

306