< فهرس الموضوعات > عائدة 15 : في حكم الشرط في ضمن العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان معنى الشرط < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 15 ) في حكم الشرط في ضمن العقد اعلم أن من مهمات مسائل الفقه : مسألة الشرط في ضمن العقد . وقد تداول ذكره في كتب الفقهاء وألسنة العلماء ، ويترتبون عليه أحكاما كثيرة :
كثبوت الخيار بالشرط ، وسقوطه به فيما ثبت شرعا ، وإلزام المكلفين ببعض الأمور المباحة ، باشتراطه في ضمن العقد اللازم ، ونحو ذلك .
فلا بد من تحقيقها وتنقيحها ، وذلك يكون برسم مباحث :
الأول : في معنى الشرط .
الثاني : في بيان لزومه وعدمه ، وفي حكم العقد إذا لم يف المشروط عليه بالشرط ، أو تعذر الوفاء .
الثالث : في بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة ، والمغاير لمقتضى العقد ، الذي حكموا بعدم لزومه .
الرابع : في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط .
المبحث الأول : في بيان معنى الشرط في هذا المقام .
اعلم : أن للشرط إطلاقات ثلاثة :
أحدها : الشرط النحوي ، وهو ما يدخله أحد أدواته .

127