وفائدة ذلك المقام بعد المقام السابق - مع أنا أثبتنا في كتبنا الأصولية أن جميع الأخبار المروية في كتب الأحاديث المعتبرة مظنون الصدق [1] - تظهر في مثل الخبر الضعيف ، أو الموجود في بعض الكتب الغير الثابت اعتباره ، المنجبر مدلوله بالشهرة المحققة أو المحكية ، أو بالإجماع المنقول ، أو باشتماله على واحد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ونحو ذلك مما لم يثبت الإجماع على عدم حجيته ويمكن الخدش في حصول الظن بصدقه ، فإنه تطلب حجيته من ذلك المقام .
والدليل على ذلك الأصل : هو الأخبار المتقدمة ، الدالة على حجية الأخبار مطلقا ، كلا أو بعضا ، فإنها مظنونة الصدق قطعا ، كلا أو بعضا ، بوجوه مختلفة :
من الوجود في الكتب المعتبرة ، والصحة ، ووثاقة الراوي ، والانجبار بالشهرة المحققة ، وبالإجماعات المنقولة ، وبتعاضد بعضها مع بعض ، وغير ذلك .
فثبت منها عموما أو إطلاقا حجية جميع الأخبار التي جاءت عن أئمتنا ، ورويت عنهم عليهم السلام . خرج منها ما خرج بالدليل . ومنها ما لم يكن مظنون الصدق ، ولا موافقا ولا منجبرا بمثل أحد الأمور المذكورة ، فيبقى الباقي ، وهو المطلوب .

[1] مناهج الأحكام : 169 الفصل الثاني في السنة ، منهاج : في حجية الخبر الواحد .

476