وأهمل جماعة حكم التصرّف في هذا الخيار واقتصروا على سقوطه بالتفرّق والتخاير . وقصّره جمع منهم عليهما فقالوا : إنّما سقط بالتفرّق والتخاير ، ومنهم الشيخ في المبسوط وابن زهرة وابن سعيد وابن إدريس في موضع من السرائر [1] .
وآخرون قصّروا الأمر على الافتراق موافقة للفظ النصّ [2] ، وظاهر المتأخّرين عدم الخلاف ، وهو كذلك ، وينبّه عليه الإجماع المنقول وبُعد الاختلاف في التخاير مع تكثّر نقل الإجماع [3] فيه وتخصيصهم خيار الغبن بالبقاء مع التصرّف ، وتعليلهم السقوط به في غيره بدلالته على الرضا والعلّة مشتركة فيشترك المعلول ، فالقصر على البعض والاقتصار قصور في العبارة واتّكالا على الظهور لا مخالفة في الحكم . وسيجئ تمام الكلام في التصرّف إن شاء الله .
* * *

[1] المبسوط 2 : 82 ، الغنية : 217 ، الجامع للشرائع : 247 ، السرائر 2 : 246 .
[2] المقنعة : 591 ، النهاية 2 : 135 ، 136 ، المراسم : 172 ، المفاتيح 3 : 68 .
[3] راجع الغنية : 217 والخلاف 3 : 21 ، المسألة 27 فإنّ ظاهره الإجماع عليه كما نسبه إليه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : ج 4 ص 543 س 31 والتذكرة 1 : 517 س 19 .

42