إسم الكتاب : شرح خيارات اللمعة ( عدد الصفحات : 265)

كالعقود المبنيّ فيها على النقل والانتقال .
وهذا مشكل ، لمنافاته للأصل من عدم سقوط الحقّ إلاّ بالمتيقّن ، وظاهرِ إجماع الأصحاب من اعتبار الصراحة وغيرها في الإيقاعات اللازمة - كالطلاق ونحوه - كما تعتبر في العقود .
اللّهمّ إلاّ أن يكون المخرج لذلك بخصوصه الإجماع ، أو باعتبار الاتّفاق على السقوط بالفعل صريحه وظاهره في المقام والقول أولى منه ، أو باعتبار التعليل بالرضا في الروايات الصحيحة .
هذا كلّه في المسقط القولي صريحه وظاهره .
وأمّا المسقط الفعلي بقسميه فسيأتي البحث فيه [1] .
وأمّا السقوط بمحض النيّة والقصد وإن كان في بعض الروايات [2] إشارة إليه مؤيّدةً بأنّ المدار على المدلول ، والدالّ إنّما يعتبر للدلالة ، وحيث لا حاجة إلى الدلالة هنا للعلم بحال نفسه كان ذلك إسقاطاً ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب وطريقة الشرع عدم اعتبار ذلك في مثله ، كما لا يخفى على من تتبّع في نقل الحقوق وفكّها .
ولهذا اُنكر على الشيخ في إثباته النذر بمجرّد النيّة [3] وهو الموافق لمقتضى الأصل من ثبوت الحقّ . والتعليل بالرضا في الروايات [4] إمّا لبيان الحكمة أو علّة مقيّدة بالإجماع ، فافهم .
قال المصنّف : ( وبمفارقة أحدهما صاحبه ) [5] ولو بالأرواح فلو ماتا أو أحدهما حصل التفرّق ، كما احتمله في القواعد

[1] ويمكن إدخاله في كلام المصنّف فيكون التصرّف مذكوراً في كلامه ، ولكنّه خلاف الظاهر كما فهم الشارح . ( هامش الأصل ) .
[2] الوسائل 12 : 347 ، ب 2 من أبواب الخيار .
[3] المسالك 11 : 397 .
[4] الوسائل 12 : 346 ، ب 1 من أبواب الخيار ، ح 3 .
[5] القواعد 2 : 65 ، التذكرة 1 : 517 س 39 .

21