الردّ به للعيب السابق وبقاء الأرش ، عدا ما يظهر من المقنعة حيث قال : فإن لم يعلم بالعيب حتّى حدث فيه عيب آخر كان له أرش العيب المتقدّم دون الحادث إن اختار ذلك ، وإن اختار الردّ كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثاً ، انتهى [1] .
وقد نقل الإجماع على ذلك في الغنية والسرائر وشرح الإرشاد للفخر [2] .
وفي المبسوط نقل الإجماع على سقوط الردّ به ونفى الخلاف عن أنّه له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيباً [3] .
وفي الخلاف الإجماع والأخبار على أنّه ليس له ردّه إلاّ أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه ، وأنّه يكون له الأرش إن امتنع البائع من قبوله معيباً [4] انتهى .
وظاهره أنّه لو قبل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأوّل ، كما نقله عنه في التحرير والدروس [5] .
ولا ريب أنّ الأرش قد ثبت فيستصحب بقاؤه ورضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبور أقصى ما فيه أنّه يسوغ له الردّ ، وبدونه لا يجبر البائع على الردّ وأخذ الأرش للعيب الحادث ، ولا يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة بالأرش السابق ، وإلاّ فلا يمنع من وجود الأرش .
ثمّ إنّ العيب الواقع بعد القبض قد يكون من البائع أو المشتري أو أجنبيّ أو السماء أو المركّب من الاثنين أو الثلاث وعلى كلّ حال فالضمان إمّا على البائع أو المشتري .
والضابط : أنّ العيب إن حدث في يد المضمون عليه فلا ردّ له على البريء ، بل يتعيّن الأرش ، وإن كان الضمان على غيره تخيّر بين الردّ والأرش ، وفي أرش

[1] المقنعة : 597 .
[2] الغنية : 222 ، السرائر 2 : 298 ، حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 51 .
[3] المبسوط 2 : 132 .
[4] الخلاف 3 : 114 مسألة 192 .
[5] التحرير 1 : 184 س 6 ، الدروس 3 : 284 .

165