< فهرس الموضوعات > الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن < / فهرس الموضوعات > عدم إمكانها في حقّه . وفي ثبوتها بذلك مع الإمكان قولان : من استصحاب لزوم العقد ، ومن أصل عدم العلم وكونها من الاُمور الخفيّة غالباً فلا يطّلع عليها إلاّ من جهته ، وهذه قاعدة يعلم من الأصحاب الإجماع عليها إلاّ فيما استثناه الدليل .
وقد استظهره في المسالك [1] وقوّاه في الشرح [2] ونفى عنه البعد في جامع المقاصد [3] ومال إليه في تعليق الإرشاد [4] وهو الأقوى .
ويشكل الأوّل بأنّه ربّما تعّذرت إقامة البيّنة ولم يتمكّن الخصم من معرفة الحال فلا يمكنه الحلف على عدمه مع أنّه فعل غيره ، فلا يمكن فيه اليمين على القطع ، فتسقط الدعوى بغير بيّنة ولا يمين .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يتوجّه عليه حينئذ يمين عدم العلم بالجهالة ، وهو بعيد .
نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا يخفى عليه قيمته ، لم يلتفت إلى قوله .
الشرط الثاني : الزيادة والنقيصة الفاحشة ، للأصل ، والإجماع - على الظاهر - ولعدم صدق الغبن بدونها كصورة العلم ، أو يصدق ولكن لا ينصرف إليه إطلاق الدليل .
والمراد بالفاحشة ، الّتي لا يتغابن بمثلها بحسب العادة ، إذ لا تقدير لها شرعاً .
وفي التذكرة : لا تقدير للغبن عندنا [5] وما ذلك شأنه يرجع فيه إلى العادة ، فالدرهم بل الخمسة من المائة ليس غبناً ومن العشرة غبن وهكذا . . . ، وطريق معرفته ظاهر ، لأنّه يمكن إقامة البيّنة فيه على القيمة فيناط بها ، بخلاف بعض صور الأوّل .
ولا يسقط هذا الخيار ببذل الغابن كما في الدروس وغاية المرام والمهذّب البارع وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والشرح ومجمع البرهان [6]

[1] المسالك 3 : 204 .
[2] الروضة 3 : 464 .
[3] جامع المقاصد 4 : 294 .
[4] تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 135 .
[5] التذكرة 1 : 523 س 8 .
[6] الدروس 3 : 275 ، غاية المرام 2 : 38 المهذب البارع 2 : 378 ، جامع المقاصد 4 : 295 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : 135 ، المسالك 3 : 208 ، الروضة 3 : 464 ، مجمع البرهان 8 : 404 .

133