من الأصدقاء أيّدوه ، وهو أن يزاد ويُكتب في ذيل هذا الأصل : « وهذا الأصل مقدّم وحاكم على جميع إطلاقات وعمومات هذا القانون والقوانين الأخر » . فبعد عرض هذا التذكّر وبحث إجماليّ عنه أخذوا رأي الحاضرين الّذين كان جميعهم أربعاً وخمسين نفراً وكان الموافقون سبعاً وأربعين منهم ; فقال نائب الرئيس : إنّ التصويب النهائيّ لهذا الأصل يحتاج إلى رأي واحد آخر فلم يصوّب هذا الأصل ، فنعرض ثانياً لهذا الأصل في الجلسة الآتية المنعقدة يوم الأحد مع تغييرات أخر ربما كانت لازمةً ونأخذ آراء الخبراء [1] .
ثمّ تعرّضوا ثانياً للأصل المذكور بنفس ما مضى من العبارة - في الجلسة الرابعة عشر - وزادوا عليها جملة : « وتشخيص هذا الأمر على عهدة فقهاء شورى صيانة الدستور » وأخذوا لمجموعه آراء الخبراء كتبيّةً وأعلن نائب الرئيس نتيجة الآراء المأخوذة هكذا : « عدد الحضّار في الجلسة تسعة وستّون نفراً ، وقد صوّب الأصل الرابع بآراء موافقة لستّة وخمسين نفراً في قبال سبعة آراء مخالفة وستّة آراء ممتنعة . فكبرّ الحضّار لذلك تكبيرات ثلاثاً » [2] .
فأنت ترى أنّ جدّه الأكيد واهتمامه الناشئ عن تعبّده بالإسلام العزيز وتأكيده على لزوم أن يبقى ويعمل بالأحكام الإلهيّة أوجب عليه أن يُبدئ ويسلّم هذه الجملة المباركة لتكون سبباً لكون جميع القوانين والمقرّرات المعمول بها في النظام الإسلاميّ موافقةً للأحكام الإلهيّة . قدّس الله تعالى سرّه الشريف وزاد عنه رضاً .
نكتفي بهذا المقدار القليل في البحث عن الجهة الدينيّة لحياته المباركة .
وأمّا من جهة الغور في المسائل العلميّة وتعليم العلوم الدينيّة فكان من المشهورين عند أرباب العلم بالدقّة والتعمّق ، بل كان درسه الخارج في هذه الأواخر

[1] كتاب مشروح المذاكرات : المجلّد الأوّل الجلسة الثالثة عشر ص 9 - 268 و 171 .
[2] المصدر السابق : الجلسة الرابعة عشر ص 297 .

16