بقائها مع ذلك ، لعدم المنافاة ، كما ترى ( * 1 ) . ويكون الرّبح مشتركاً بين المالك والعامل الثاني ، وليس للأوّل شيء ( 1 ) إلَّا إذا كان بعد أن عمل عملًا وحصل ربح فيستحقّ حصّته من ذلك ( 2 ) . وليس له أن يشترط ( * 2 ) على العامل الثاني شيئاً من الرّبح ( 3 ) بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية .

( * 1 ) لا أرى فيه شيئاً بعد ما كانت المضاربة من العقود الإذنيّة ، وعليه فلكلّ من العاملين أن يتجر بالمال ، والربح يكون مشتركاً بين العامل والمالك . ( * 2 ) لا مانع منه بناءً على ما تقدّم منه ( قدس سره ) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي .

70