الفسخ ، فإنّ التصرف لا يبطل بفسخ البيع ( 1 ) .
ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده ( 2 ) فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري ( * 1 ) ( 3 ) بالثمن .
وما عن الشيخ وبعض آخر من الفرق بين الصورتين ، والحكم بالبطلان في الصورة الثانية وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي لأنها تتبع البيع في هذه الصورة ، حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأُولى ، ضعيف ( 4 )

( * 1 ) هذا من سهو القلم ، والصحيح : ويرجع المشتري على البائع .

530