سابقة أو لاحقة ( 1 ) . وكذا إن ثبت بالإقرار السابق على الضمان ، أو باليمين المردودة ( 2 ) كذلك ( 3 ) .
وأمّا إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان ، أو ثبت باليمين المردودة ، فلا يكون حجّة على الضامن إذا أنكره ( 4 ) ويلزم عنه بأدائه في الظاهر ( 5 ) .
ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدَّين أو في مقداره ، فأقرّ الضامن أو ردّ اليمين على المضمون له فحلف ، ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان

449