فعلى الأوّل ، الضامن من رضي المضمون له بضمانه ( 1 ) . ولو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو السابق . ويحتمل قوياً ( 2 ) كونه كما إذا ضمنا دفعة ( * 1 ) خصوصاً بناءً على اعتبار القبول من المضمون له ، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلًا لا كشفاً .
وعلى الثاني ، إن رضي بأحدهما دون الآخر فهو الضامن ( 3 ) . وإن رضي بهما معاً ، ففي بطلانه كما عن المختلف وجامع المقاصد واختاره صاحب الجواهر ، أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، أو ضمان كلّ

( * 1 ) هذا هو المتعيّن .

441