منهما فللمضمون له مطالبة من شاء كما في تعاقب الأيدي ، وجوه ( * 1 ) أقواها الأخير ( 1 ) .

( * 1 ) هذا إذا لم يكن ضمان المتعدد من ضمان المجموع ، وإلَّا فلا ينبغي الشك في لزوم التقسيط ، وأما إذا كان بنحو ضمان المتعدد استقلالًا فهو باطل على الأظهر .

442