الأثناء ، فالظاهر أنّ المالك مخيّر بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي ( 1 ) فيجبره على العمل . وإن لم يمكن استأجر من ماله من يعمل عنه ، أو بأُجرة مؤجلة

357