ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدو الصلاح ( 1 ) بل وكذا قبل البدو ( 2 ) بل قبل الظهور أيضاً ( * 1 ) إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين ( 3 ) .
وأما قبل الظهور عاما واحداً بلا ضميمة فالظاهر عدم جوازه ، لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود ( 4 ) لأنّا نمنع عدم المعقولية بعد اعتبار العقلاء

( * 1 ) فيه إشكال ، وإسراء حكم البيع إلى الإجارة قياس .

352