الأخبار [1] هنا وفي الثمار ، فلا يختصّ ذلك بالمزارعة والمساقاة ( 2 ) بل مقتضى الأخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك ( 3 ) . والأقوى لزومه بعد القبول ( 4 ) وإن تبيّن بعد ذلك زيادته أو نقيصته ، لبعض تلك الأخبار ، مضافاً إلى العمومات العامّة . خلافاً لجماعة .

[1] الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ، ب 10 ح 1 .

297