هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها [1] .
وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج ، فليس على المالك ( 2 ) وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض .
[ 3512 ] مسألة 20 : يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر ( 3 ) بعد إدراك الحاصل بمقدار ( 4 ) منه ، بشرط القبول والرِّضا من الآخر ( 5 ) لجملة من

[1] السرائر 2 : 450 .

296