فيمكن أن يقال بصحّته مضاربة ، وملكيّة العامل حصّته من نفس العبد على القول بعدم السراية ، وملكيّته عوضها إن قلنا بها .
وعلى الثاني أي إذا كان من غير إذن المالك فإن أجاز فكما في صورة الإذن ( 1 ) وإن لم يجز بطل الشراء . ودعوى البطلان ولو مع الإجازة ، لأنه تصرف منهيّ عنه ، كما ترى ، إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي ، بل لأمر خارج ( 2 ) فلا مانع من صحّتها مع الإجازة .
ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء ، أو جاهلًا . والقول بالصحّة مع الجهل ، لأنّ بناء معاملات

100