محل المنع ( * 1 ) ( 1 ) .
نعم لو قلنا : إنّ العامل يملك الربح أوّلًا بلا توسط ملكيّة المالك بالجعل الأوّلي حين العقد ، وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة ، لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركاً بينه وبين العامل كما هو الأقوى ( * 2 ) - ( 2 ) لا يبقى إشكال .

( * 1 ) لا وجه للمنع بعد كون ملكيّة العامل مترتِّبة على ربح المالك في المعاملة . ( * 2 ) تقدّم أنّ الأقوى خلافه .

99