العامل على الظاهر ، فهو كما إذا اشترى المعيب جهلًا بالحال ، ضعيف ، والفرق بين المقامين واضح ( 1 ) .
ثمّ لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة ، أو في الذمّة بقصد الأداء منه وإن لم يذكره لفظاً .
نعم ، لو تنازع هو والبائع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع ، ويلزم العامل به ظاهراً ( 2 ) وإن وجب عليه التخلص منه ( 3 ) . ولو لم يذكر المالك لفظاً ولا قصداً ، كان له ظاهراً وواقعاً ( 4 ) .

101