إسم الكتاب : زواج المتعة ( عدد الصفحات : 406)

فإن الراجح هو الأخذ بروايات بقاء التحليل ، لأنها أكثر عدداً ، وأصح سنداً . مع انتفاء التهمة فيها من أنها لأجل تبرئة شخص بعينه من تهمة التصدي لتحريم حلال الله ، أو نحو ذلك . .
كما أن روايات النسخ والتحريم ظاهرة التهافت والاختلاف متعارضة ، فيما بينها ، وبعضها مضطرب في نفسه كرواية سبرة لا يصلح للاعتماد عليه . . هذا بالإضافة إلى أن الراوي لها فريق بعينه . . ولم يروها ولا اعترف بها الآخرون .
وهكذا يتضح : أن الأرجحية لروايات بقاء التحليل ظاهرة جلية ، لا مجال للمراء أو التشكيك فيها .
11 - بل قال ابن المرتضى : « تحريمها ظني لأجل الخلاف . وإن صح رجوع من أباحها لم تصر قطعية ، على خلاف بين الأصوليين » [1] .
وقد تقدم بعض ما يفيد في ذلك في الفصول السابقة ، فلا نعيد .

[1] البحر الزخار ج 4 ص 23 .

331