جمعه و امر عبد الملك بنابر آن باشد ، و دعوى ظهور عدم نصب مسموع نيست .
و بدانكه اگر چه جمعى از علما اشاره كرده‌اند به آنچه در جواب دويم مذكور شد ، و بنابر آن آنچه در جواب سيم نيز مذكور شد محتمل است ، اما اعتماد فقير بر جواب اول است ، و اين دو جواب را محل تأمل مىداند ؛ زيرا كه جمعى از علماء تصريح كرده‌اند به اشتراط امام يا نايب او با تسلَّط و نفوذ حكم ، و گفته‌اند كه زمان حضور امام با عدم تسلط و نفوذ حكم ، حكم زمان غيبت دارد . پس بنابر آن قول به وجوب جمعه بر عبد الملك و مثل او معقول نباشد ؛ چه حضرت صادق عليه السّلام تسلط نداشت .
ديگر استدلال كرده‌اند به آنچه روايت كرده شيخ رحمه اللَّه در تهذيب [1] به سندى موثق از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام فرموده : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان الإمام عادلا ، و قال إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال ، و اعلم أنّ للجمعة حقّا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال لعبد الملك مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله عزّ و جلّ ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال صلَّها جماعة يعنى الجماعة ، [2] اين حديث تا امام عادل قبل از اين مذكور شد ، در فصل استدلال بر نفى وجوب عينى ، و ترجمه بعد از آن اين است و فرموده است - يعنى امام محمد باقر عليه السّلام - كه هرگاه بوده باشد ميانه دو جماعت سه ميل كه يك فرسخ باشد ، پس قصور ندارد كه نماز جمعه بگزارند اينها و نماز جمعه بگزارند آنها ، و نمىباشد ميانه دو جماعت - يعنى در جمعه - كمتر از سه ميل ، و بدانكه از براى جمعه حقّى هست به تحقيق كه ذكر شده از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه گفته به عبد الملك : مثل تو هلاك مىشود و نگزارده است فريضه را كه خدا فرض كرده است بر او ، عبد الملك گفته كه گفتم چه كنم ؟ فرمود : كه بگذار آن را بعنوان جماعت يعنى جمعه .
و پوشيده نماند كه ظاهر اين است كه اين كلام تمام تتمه روايت محمد بن مسلم باشد ، چنان كه مستدل فهميده و تا حكم بوجوب يك فرسخ ميانه دو جمعه در اين مطلب دخلى ندارد ، بلكه چون در حديث بوده ذكر شده و مناط ، استدلال بعد از آن است ، و ما مىگوييم كه قول محمد بن مسلم . « و بدانكه از براى جمعه حقى هست » ظاهر است در استحباب ؛ چه استعمال اين لفظ متعارف شده در سنّتىها و نه واجبىها .
و آنچه نقل شده از براى بيان حق همان روايت عبد الملك است كه مذكور شد ، و جواب گفتيم از استدلال به آن ، و در اين روايت لفظ « عليه » بعد از « فرضها الله » زياد شده كه در آن

[1] التهذيب ج 3 ، ص 23 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 315
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

764