responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 763


وجوب بمعنى اعم از تخييرى ، خصوصا در اين مقام به قرينه كلمات قبل از آن .
و ثانيا اينكه بر تقدير تسليم ، افاده وجوب ممكن است كه وجوب مخصوص باشد به عبد الملك ، [1] به سبب اذن آن حضرت مر او را ، و با وجود اذن خاص شكى نيست در وجوب عينى .
اگر گويند كه معتبر نزد قايلين به اشتراط امام يا نايب او اين است كه امام جمعه امام باشد يا منصوب او از براى نماز ، يا به خصوص يا به تبعيّت امارت ، و نيست در اين حديث اينكه امام عليه السّلام نصب كرده باشد عبد الملك را از براى جمعه ، بلكه امر كرده او را به نماز جمعه و آن اعم است از اينكه امام باشد يا مأموم .
و نيست در اين حديث زياده بر امرهاى مطلقى كه دلالت مىكند بر وجوب بر جميع مكلَّفين ، پس اگر اين كافى باشد در حصول شرط ، پس آن أوامر نيز كافى خواهد بود در آن ، پس هر مكلفى مأذون خواهد بود در آن و حاصل خواهد بود شرط از براى او و بى فايده خواهد شد نزاع .
و ديگر آنكه در اين حديث امر وارد شده بعنوانى كه شامل است او را و غير او را از مكلفين ، پس مخصوص نباشد به او .
جواب : مىگوييم كه منصب شما استدلال است و وظيفه ما منع ، و احتمال ما را كافى ، پس مىگوييم كه ممكن است اشتراط امام يا نايب او مشخص باشد بر عبد الملك ، پس هرگاه حضرت او را امر كند به نماز داند كه مراد امر اوست به امامت در آن . و از اينكه در حديث صريح نباشد امر او به امامت ، منتفى نمىشود اين احتمال .
و فرق ميانه اين امر و أوامر مطلقه ظاهر است ؛ چه در اينجا امر به خصوص عبد الملك شده ، پس ممكن است كه نايب خاص متحقق شده باشد ، به خلاف أوامر مطلقه ؛ چه به آنها نايب خاص تعيين نمىشود بلكه امر به گزاردن نماز بر وجه عموم نيز مستفاد نمىشود چنان كه بيان شد و خواهد شد .
و اما اينكه امر در اين حديث وارد شده بعنوانى كه شامل است او را و غير او را از مكلفين ، پس آن مسلم نيست ، بلكه جايز است كه « صلَّوا » امر باشد به خصوص عبد الملك ، و ايراد ضمير جمع از براى تعظيم باشد چنان كه شايع است . يا مراد امر باشد او را و جمعى از اتباع او را بگزاردن اين نماز به امامت او و ثالثا اينكه ممكن است كه آن حضرت نصب كرده باشد در آن وقت كسى را از براى



[1] اشاره كرده به اين جواب علامه رحمه اللَّه در تذكره [ ج 4 ، ص 28 ] و نهاية [ نهاية الاحكام ج 2 ، ص 14 ] و شيخ شهيد رحمه اللَّه در ذكرى [ ج 4 ، ص 104 - 105 ] و جمعى ديگر از علما در جواب استدلال قائلين به جواز به اين حديث و مثل آن . منه رحمه اللَّه

763

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 763
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست