اين عبارت بر تقديرى كه دلالت كند بر وجوب ، زياده از وجوب به معنى اعم از عينى و تخييرى نخواهد كرد . پس تعبير به اين عبارت اشاره تواند بود به اينكه خصوص اين نماز چنين لزومى دارد ، و بنابر اين ادخال آن در جمله سى و پنج نماز در هر هفته به طريق تغليب خواهد بود ، و بنابر اين آنچه در وجه دويم ذكر كرديم - كه مراد به قول آن حضرت « از آنهاست » آن باشد كه از افراد آنهاست - امر ظاهر است ، چه بنابر آن خصوص جمعه در جمله نمازهاى فرض شمرده نشده بلكه اعم از آن و از ظهر . و شكى نيست در فرض بودن .
اگر گويند كه وجوب تخييرى ثابت است نسبت به اكثر آنها كه استثناء شده ؛ چه بنده و بيمار و مسافر نيز مخيرند ميانه جمعه و ظهر ، و چنين نيست كه جمعه اصلا نتوانند گزارد .
پس اگر مراد وجوب تخييرى باشد استثناى آنها معقول نباشد .
مىگوييم كه شايد جمعه با وجوب تخييرى افضل باشد از ظهر براى غير اين پنج كس ، و از براى اين پنج كس افضل نباشد ، و اگر افضل نيز باشد چندان فضيلتى كه از براى غير ايشان دارد نداشته باشد . پس استثناى ايشان جهت آن باشد .
و خامسا آنكه بر تقدير تسليم ظهور حديث در وجوب عينى بايد كه از ظاهر صرف شود ، و بر اعم از وجوب تخييرى محمول شود به سبب آنچه بيان كرديم از اجماع بر عدم وجوب عينى در زمان غيبت و دلايل ديگر بر آن ، يا تخصيص داده شود وجوب عينى به زمان حضور امام ، و دعوى عدم جواز چنين تخصيصى ساقط است به آنچه اشاره نموديم به آن ، پس متذكر باشد آن را .
و ديگر گفته‌اند كه روايت كرده است شيخ صدوق رحمه اللَّه در فقيه به سندى صحيح از زرارة از امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده به او : و إنّما فرض الله عزّ و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة : عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين [1] تا آخر حديث .
يعنى بدرستى كه فرض نكرده است خداى عز و جل بر مردم از جمعه تا جمعه مگر سى و پنج نماز كه از جمله آنهاست يك نماز كه فرض كرده است آن را خداى عزّ و جل در جماعت و آن جمعه است ، و ساقط كرده است آن را از نه كس از كودك و پير و ديوانه و مسافر و بنده و زن و بيمار و كور و كسى كه بوده باشد بر سر دو فرسخ .
و روايت كرده است اين حديث را ثقة الاسلام نيز در كافى [2] به سندى معتبر از زرارة بى

[1] كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 266 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 295
[2] الكافى ج 3 ، ص 419 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 295

749