كه حاضر شدن به آن فرع وقوع و تحقق آن است و استفادهء اين شرط از اصل عبارت مىتوان نمود . پس مىگوييم كه آن ، نماز امام يا نايب او است كه واجب است بر هر مسلمانى حضور به آن هرگاه متحقق شود آن .
و ثالثا آنكه مراد به نماز واجبى كه از جمله سى و پنج نماز است كه در هر هفته فرض آن اصل نماز جمعه است ، يعنى دو ركعت با خطبه ، و وجوب و فرض بودن آن شايد بر امام باشد ؛ چه مفروض عليه در حديث مذكور نيست ، ليكن مشروط باشد به استطاعت كه در همه تكاليف معتبر است و بر هر مسلمانى هست حضور به آن يعنى هرگاه متحقق شود آن ، چنان كه از عبارت « يشهدها » مستفاد مىشود چنان كه مذكور شد .
اگر گويند كه حضور به نماز امام بر هر مسلمانى چگونه واجب باشد با تفرق ايشان در اقطار زمين ؟ مىگوييم كه آن واجب است بر هر مسلمان ، مگر آنكه دور باشد زياد از دو فرسخ ، و اين استثناء اگر چه در اين حديث مذكور نيست اما مراد است به قرينه احاديث ديگر . و حكم بعدم جواز چنين استثنايى به اعتبار اينكه آنچه بيرون مىرود به استثناء ، زياده است از آنچه باقى مىماند در حكم عام مسلم نيست بلكه ظاهر چنان كه محققين علماء اصول تصريح به آن كرده‌اند اين است كه : جايز است تخصيص به استثناء تا منتهى شود به واحد ، مثل « له عليّ عشرة إلَّا تسعة » .
و در بعضى اقسام ديگر تخصيص كه در اين معنى جايز نيست نزد محققين ، ظاهر آن است كه هرگاه آنچه باقى ماند از مدلول عام كثرتى داشته باشد ، جايز است تخصيص هر چند آنچه بدر رود به تخصيص زياده از آن باشد ، چنان كه ظاهر مىشود به تامل در اين مسأله در اصول . پس بنابر اين استثناى مذكور قصورى ندارد ، بلكه استثناى كه در اين احاديث وارد شده البته چنين است ، چه آن پنج كس يا نه كس كه استثناء شده‌اند بسيار زياده‌اند از آنچه باقى مانده بر هر احتمالى كه حمل شود كلام بر آن ، چنان كه به تامل ظاهر مىشود .
و رابعا آنكه لفظ وجوب اعم از عينى و تخييرى است و همچنين لفظ فرض ، پس چگونه استدلال به آن توان كرد بر خصوص عينى ، بلكه ممكن است كه استعمال لفظ « فرض » كه دلالت مىكند بر تاكَّد وجوب در مجموع سى و پنج نماز ، و لفظ واجب كه دلالت بر آن تاكَّد ندارد در خصوص جمعه اشاره باشد به اينكه وجوب در خصوص اين نماز از قبيل آنهاى ديگر نيست ، بلكه گاهى عينى است و گاهى تخييرى ، با آنكه در اين حديث حكم نشده به وجوب آن بر هر مسلمانى بلكه به وجوب آن مجملا ، پس همين كه وجوب در بعضى از ازمان متحقق شود كافى است در صدق اين حكم .
و بعد از آن فرموده‌اند : كه بر هر مسلمانى هست آنكه حاضر شود آن را ، و ظاهر است كه

748