أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي ، [1] يعنى بدرستى كه خداى عزّ و جلّ فرض كرده است در هر هفته سى و پنج نماز ، از آنهاست نمازى واجب كه بر هر مسلمانى هست آنكه حاضر شود آن را مگر پنج كس : بيمار و بنده و مسافر و زن و كودك .
پس در اين حديث تصريح شده بلفظ فرض كه دلالت مىكند بر تأكَّد وجوب و بعموم حكم در هر هفته و بر هر مسلمانى و همچنين جمع كردن نماز جمعه با نمازهاى ديگر كه مخصوص نيست به زمان حضور دلالت مىكند بر اينكه نماز جمعه نيز چنين است .
جواب : اوّلا از اين حديث ظاهر نمىشود مگر اينكه در جمله سى و پنج نماز كه در هر هفته فرض است يك نماز واجب هست كه بر هر مسلمانى است كه حاضر شود آن را ، و اما اينكه آن كدام نماز است و چه شرط دارد اصلا ظاهر نمىشود و هيچ كس در آن نزاع ندارد ؛ چه ما مىگوييم كه نمازى كه در هر هفته واجب است و بر هر مسلمانى هست حضور آن نماز جمعه است كه امام بگذارد يا نايب او ، و شما مىگويد كه آن نماز جمعه است كه عادلى بگزارد ، و شكى نيست در وجوب نماز جمعه با امام يا نايب او و وجوب آن با هر عادلى مشخص نيست ، پس بر شما است اثبات آن به دليلى ديگر و تمسك به اين حديث نفعى ندارد ، و جمع كردن آن با نمازهاى ديگر دلالت نمىكند مگر بر اشتراك جميع در وجوب نه در همه شرايط ؛ زيرا كه شكى نيست كه در شرايط اختلاف دارند ، چه حضور عادل نيز كه شما شرط كرده‌ايد در نمازهاى ديگر شرط نيست ، و همچنين شرايط ديگر .
اگر كسى گويد كه هرگاه امام يا نايب او شرط باشد پس در زمان غيبت با همه تمادى آن نماز جمعه واجب نخواهد بود ، پس چگونه مىگوييد كه در هر هفته بر هر مسلمانى واجب است ؟
مىگوييم كه نماز جمعه امام يا نايب او در هر زمانى بر هر مسلمانى واجب است امّا مشروط است به قدرت و اشتراط قدرت در همه واجبات ثابت است ، پس در زمان غيبت نيز اصل وجوب ثابت است ، نهايت ساقط شده به سبب غيبت امام و عدم قدرت بر آن ، و اين باعث تخصيص حكم كلى نمىشود چنان كه بنا بر مذهب شما در جايى كه عادل نباشد وجوب آن ساقط نمىشود ، و اين منافات ندارد با عموم حكم بوجوب آن .
و اگر گويند كه ظاهر حديث اين است كه وجوب بالفعل در هر هفته ثابت است بر هر مسلمانى و ساقط نمىشود اصلا ، و تخصيص آن به غير زمان غيبت معقول نيست چه لازم مىآيد خروج اكثر افراد عام و آن جايز نيست نزد اكثر محققين ائمه اصول ، و چگونه كسى

[1] وسائل الشيعه ج 7 ، ص 299

746