باشد ، در هر وقت جمعه واجب باشد جمعه ، و در هر وقت ظهر واجب باشد ظهر و بعضى هم كه تخصيص به جمعه داده‌اند شايد باعتبار آن باشد كه در زمان پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله جمعه بوده پس اشاره كرده‌اند به نمازى كه مراد بوده در وقت نزول آيهء شريفه .
اگر گويند كه بنابر اين بايد كه نهى از بيع نيز عام باشد در وقت زوال جمعه ، خواه جمعه بر اين كس واجب باشد و خواه ظهر ، با آنكه حرمت بيع مخصوص است به كسى كه جمعه واجب باشد بر او چنان كه تصريح كرده‌اند به آن علماء بلكه اجماع ايشان است .
جواب گوييم هرگاه شما آن اجماع را كه چندين كس از اكابر علماء دعوى كرده‌اند قبول نداشته باشيد ، و گوييد كه تحقّق اجماع معقول نيست ، چگونه توانيد الزام كرد ما را به اين اجماع ، و هرگاه دست از اجماع برداريد شكى نيست در توجّه اين احتمال .
وجه ششم : آنكه ظاهر است كه « ذكر الله » بمعنى نماز جمعه نيست بلكه يا مجازا استعمال شده در آن به اعتبار آنكه مشتمل است بر ذكر خدا ، يا مراد از آن ذكر معهودى است كه آن ذكر در نماز جمعه باشد . پس بنابراين ممكن است كه مراد از آن ذكر ، نماز جمعهء خاصى باشد كه آن با معصوم است عليه السّلام يا نايب او باشد ، يا ذكر معهودى كه در چنين نمازى باشد و اتفاق مفسرين بر تقدير تسليم نيست مگر بر اينكه مراد از آن نماز جمعه امام است نه اينكه هر نماز جمعه .
وجه هفتم : آنكه بودن امر از براى وجوب مسلم نيست بلكه دور نيست كه حقيقت باشد در مطلق طلب ، اعم از وجوب و ندب چنان كه جمعى از محققين ائمه اصول به آن رفته‌اند .
پس بنابر اين ظاهر نمىشود از آيه كريمه مگر طلب نماز جمعه بعنوان اعم از وجوب و ندب ، پس شايد كه در زمان معصوم بعنوان وجوب باشد و در زمان غيبت او بعنوان ندب .
و مؤيد اين است آنكه تفسير كرده‌اند جمعى از مفسرين [1] سعى را به رفتن به شتاب ، چنان كه معنى ظاهر آن است و ظاهر است كه شتاب واجب نيست بلكه واجب اصل رفتن است . و بعضى تفسير كرده‌اند به رفتن به شتاب قلبى و خضوع و خشوع ، و آن نيز واجب نيست بلكه سنت است . [2] و در تفسير على بن ابراهيم [3] كه از اعاظم محدثين اماميه و ثقات ايشان است ، تفسير شده به بجا آوردن اعمال كه در روز جمعه سنت است ، مثل شارب و ناخن گرفتن و كندن موى زير بغل و ناخن گرفتن و غسل كردن و بوى خوش كردن و پوشيده پاكيزه ترين جامه هاى خود

[1] مجمع البيان ج 10 ، ص 288
[2] تفسير الكبير ( فخر رازى ) ج 30 ، ص 8
[3] تفسير على بن ابراهيم ج 2 ، ص 366

744