گردانيد پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله نوافل را سى و چهار ركعت دو برابر فريضه ، پس اجازت داد خداى تعالى از براى آن حضرت او را و فريضه و نافله پنجاه و يك ركعت باشد ، بعد از آن به فاصله فرموده : و لم يرخّص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّها إلى ما فرض الله عز و جل بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا ، و لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلَّا للمسافر و ليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلَّى اللَّه عليه و آله فوافق أمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و آله أمر الله عزّ و جلّ ، و نهيه نهى اللَّه عزّ و جلّ ، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للَّه تبارك و تعالى .
يعنى و رخصت نداد پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله مر احدى را كم كردن آن دو ركعت كه اضافه كرد آنها را به آنچه فرض كرده بود خداى عز و جل بلكه لازم گردانيد بر مردم آن را لازم گردانيد بى واجب و رخصت نداد مر احدى را در چيزى از آن مگر از براى مسافر . و نيست كسى را اينكه رخصت دهد آنچه را رخصت نداده آن را پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله پس موافق افتاد [1] امر پيغمبر خدا با امر خداى عزّ و جلّ و نهى او با نهى خداى عزّ و جلّ و واجب شد بر بندگان انقياد و فرمانبردارى خداى تعالى ، پس با وجود اينهمه مبالغه كه در اين حديث شريف واقع شده در باب گزاردن آن دو ركعت و نهى از ترك آن و عدم رخصت بندگان در چيزى از آن مگر از براى مسافر ، چگونه جايز باشد ما را ترك آن دو ركعت تا ثابت و مشخص نشود ، و كجاست آن ؟
و روايت كرده است نيز ثقة الاسلام در كافى به سندى حسن به ابراهيم بن هاشم از زرارة از حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه گفته : عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهنّ و من وهم في شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا ، و هي الصلاة التي فرضها اللَّه عزّ و جلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله فزاد رسول الله صلَّى اللَّه عليه و آله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنّما يكون فيهنّ فزاد رسول الله صلَّى اللَّه عليه و آله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر . [2] يعنى ده ركعت است دو ركعت از ظهر و دو ركعت از عصر و دو ركعت صبح و دو ركعت مغرب و دو ركعت خفتن كه جايز نيست « وهم » يعنى شك در آنها ، [3] هر كه وهم كند

[1] يعنى موافق افتادن امر پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله به آن دو ركعت به امر خدا و نهى او از ترك آنها با نهى خدا ، يا مراد آن است كه موافق است امر پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله در همه جا با امر خدا و نهى او با نهى خدا ، و واجب شده است انقياد او مانند انقياد خدا . ( منه رحمه الله و طاب ثراه )
[2] الكافى ج 3 ، ص 273 ؛ وسائل الشيعه ج 3 ، ص 34
[3] مراد از جايز نبودن شك در آنها اين است كه اگر شك واقع شود بايد نماز را از سر گرفت ، چنان كه بعد از آن بيان فرموده‌اند ( منه )

738