و پوشيده نماند كه حكم به گزاردن جمعه چهار ركعت مطلقا و تخصيص گزاردن جمعه دو ركعتى به صورت وجود « من يخطب » وجوب مشروط است نه مطلق ، و اين خلاف قول قايلين بوجوب عينى است چه بنابر مذهب ايشان واجب است اقامه جمعه و تعلم خطبه و تحصيل قابليت آن و چنين نيست كه وجوب جمعه مشروط باشد بوجود « من يخطب » پس اگر « من يخطب » يعنى عادلى كه خطبه تواند خواند باشد جمعه واجب باشد ، و اگر نه نه بلكه جمعه واجب است مگر متعذر باشد وجود « من يخطب » و اين خلاف ظاهر اين حديث است .
و اما هرگاه وجوب جمعه مشروط باشد بوجود امام يا نايب او و مراد به « من يخطب » امام يا نايب او باشد پس حديث بر ظاهر محمول تواند شد ، چه بنابر اين وجوب جمعه مشروط است به وجود « من يخطب » و ممكن است حمل حديث بر وجوب تخييرى نيز .
و بنابر اين حاصل كلام اين خواهد بود : كه مىگزارند چهار ركعت ، پس اگر بوده باشد از براى ايشان كسى كه خطبه بخواند پس جمعه بگزارند يعنى دو ركعت .
و عجب آنكه جمعى از قايلين كه بوجوب عينى استدلال كرده‌اند به اين حديث بر وجوب عينى به اعتبار اينكه حكم شده در آن بگزاردن جمعه هرگاه بوده باشند پنج نفر و بوده باشد در ميان ايشان كسى كه خطبه بخواند بى اشتراط امام يا نايب او .
و پوشيده نماند كه قطع نظر از آنچه مذكور شد ظاهر است كه در اين حديث امر واقع نشده بلكه جمله فعليه است و آن دلالت ندارد مگر بر جواز يا رجحان پس ثابت نشود به آن مگر وجوب تخييرى .
و روايت كرده است شيخ در تهذيب به سندى موثق از محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين و معنى ذلك إذا كان إمام عادل » [1] يعنى واجب مىشود جمعه بر كسى كه بوده باشد از موضع آن بر دو فرسخ و معنى اين است كه هرگاه بوده باشد امامى عادل .
و هر كسى كه تتبع احاديث و كلام علماء كرده مىداند كه ظاهر از امام عادل در اصطلاح اهل شرع امام معصوم عليه السّلام است ، و هرگاه « و معنى » كلام حضرت عليه السّلام باشد حجّيت آن ظاهر است و اگر كلام محمد بن مسلم باشد نيز چنين ؛ چه او عمدهء اصحاب آن حضرت عليه السّلام بوده و در كمال فضل و فقه ، پس قول او در چنين مسأله حجّت است . و احتمال اينكه كلام شيخ

[1] التهذيب ج 3 ، ص 23 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 315

732