از روايت عمر بن حنظله . [1] اگر گويند كه عمل به ظاهر اين حديث نتوان كرد ؛ چه ظاهر آن اين است كه منعقد نشود جمعه مگر با امام و آن شش كس ديگر ، با آنكه خصوص آن شش كس در كار نيست به اجماع علماء ، پس بايد كه بر تمثيل حمل شود ، و هرگاه آن شش كس بر تمثيل حمل شود امام نيز بر مثال حمل خواهد شد و مراد اين خواهد بود كه در جمعه هفت كس مىبايد مانند امام و آن شش كس ديگر چنان كه شيخ مفيد رحمه اللَّه اشاره به آن كرده در كتاب اشراف [2] آنجا كه گفته : و عدد ايشان - يعنى جمعى كه جمعه واجب است بر ايشان در عدد - « امام است و دو شاهد و كسى كه شهادت مىدهند بر او و كسى كه متولى اقامه حدود است » ، پس اشاره كرده به اينكه عدد ايشان بايد موافق باشد با اين عدد و در مرتبه آن باشد نه اينكه خصوص اين جماعت معتبر باشد .
جواب : اوّلا مىگوييم كه حمل آن شش كس بر تمثيل ضرور نيست بلكه بعيد است و ظاهر آن است كه اعتبار اين جمع كنايه است از اشتراط وجوب جمعه به امام معصوم و بسط يد و نفوذ حكم او به حيثيتى كه قاضى منصوب باشد از جانب او و مردم در دعويها به خدمت او روند و گواه گذارنند ، و فرموده باشد كسى را از براى زدن حدها و هرگاه كنايه باشد از اين معنى منافاة ندارد با وجود نماز در حال حضور امام و بسط يد هرگاه جمع شوند با او شش كس هر چند غير اين جماعت باشند .
و ثانيا مىگوييم كه از اينكه آن شش كس بر تمثيل حمل شود به دليل اجماع لازم نمىآيد كه امام نيز بر تمثيل حمل شود چه در آنجا اجماعى نيست ، و از قواعد مقرّره ميان علماء آن است كه ارتكاب خلاف ظاهر در هر جا كه ضرور شود نمىتوان كه كل آن كلام را بر خلاف ظاهر حمل كرد بلكه بايد آنچه را توان بر ظاهر خود حمل نمود . پس در ما نحن فيه حمل بر تمثيل كه خلاف ظاهر است همين در آن شش كس ضرور شده به دليل اجماع ، و از آن لازم نمىآيد كه امام را نيز بر تمثيل حمل توان كرد ، با آنكه ظاهر است كه حمل همه بر تمثيل بسيار ركيك و بى فايده مىسازد كلام را و جايز نيست نسبت چنين كلامى به معصوم ، بخلاف حمل امام بر تعيين و باقى بر تمثيل ، چه اشاره مىشود به وجه اعتبار هفت كس و حكمت آن . و آن اين است كه اين نماز واجب است بر امام و در اكثر اوقات با امام اين هفت كس مىباشند پس به اين مناسبت شرط شده باشد در اين نماز هفت كس و امثال اين قسم وجه ها و حكمتها در احاديث بسيار وارد شده . چنان كه بر متتبع ظاهر است امّا هرگاه

[1] الكافى ج 1 ، ص 67 و ج 7 ، ص 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 3 ، ص 5 ؛ التهذيب ج 6 ، ص 301
[2] مصنفات الشيخ المفيد ج 9 ، ص 25 ( كتاب اشراف )

725