إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

آنچه او مىفرموده ، و با صاحب بن عبّاد چنان وزيرى به استقلال ( كذا ) شيعى كمال ربط و مصاحبت داشته ، با اين همه اعتبار او و كمال استيلاى شيعه در آن زمان چگونه جايز بوده بر او ترك نماز جمعه با قول به وجوب عينى آن ؟ و اگر مىگذارده و ترك نمىكرده چگونه پوشيده مانده بوده اين معنى بر شيخ طائفه با وجود قرب زمان او و شاگردى شيخ مفيد كه شاگرد او بوده تا اينكه دعوى كرده كه تا زمان او هيچ كس نماز جمعه نگزارده به غير از خلفاء و امراء و كسانى كه نصب شده‌اند از براى نماز چنان كه گذشت ؟
و چگونه تجويز توان كرد كه شيخ طائفه چنان بى دين باشد كه با اين همه بى خبرى و عدم اطَّلاع بر احوال مثل صدوق با قرب عهد چنين دعوى كند و اين بسيار ظاهر است ؟
و امّا استبعاد اين كه ذكر كند كسى كلامى كه دلالت كند بر وجوب چيزى با آنكه متحقّق نباشد وجوب در زمان او بلكه در زمان ديگر پس ظاهر شد جواب او از آنچه ذكر كرديم در باب كلام امالى [1] .
ديگر گفته‌اند كه ظاهر كلينى نيز قول به وجوب عينى است - چه نقل نكرده است در كافى [2] مگر احاديثى كه دلالت مىكند بر وجوب عينى حتى آنكه نقل نكرده است روايت محمد بن مسلم را كه بعضى توهّم كرده‌اند دلالت آن را بر اعتبار امام يا نايب او - همچنين جمعى ديگر از قدما كه كتب احاديث نوشته‌اند .
جواب : بر متتبّع ظاهر است كه كلينى و جمع ديگر كه كتب احاديث نوشته‌اند غرض ايشان نيست مگر نقل پاره احاديث كه به ايشان رسيده هر چند نقيض يكديگر باشد و عمل به آن نكنند و از آن اصلا مذهب ايشان در مسائل ظاهر نمىشود . و آنچه گفته‌اند كه از روايت محمّد بن مسلم - بعضى توهّم كرده‌اند اعتبار امام يا نايب او را يعنى دلالت ندارد - و در واقع چنين نيست ، بلكه ظاهرش آن است چنان كه بعد از اين به تفصيل مذكور خواهد شد . و كلينى رحمه اللَّه هر چند ذكر نكرده آن را ، امّا ذكر كرده حديث ديگر كه دلالت بر اعتبار امام مىكند چنان كه مذكور خواهد شد ، با آنكه عدم ذكر دليل بر چيزى نمىشود اصلا چنان كه گفتيم .
ديگر گفته‌اند كه ظاهر كلام شيخ نيز در خلاف [3] و نهاية [4] و مبسوط [5] قول به وجوب عينى است و ما قبل از اين در طىّ كلام شيخ در آنجا نقل كرديم كلمات ايشان را و ظاهر نموديم

[1] كه در صفحهء 535 از همين كتاب گذشت .
[2] الكافى ج 3 ، ص 418 و 419
[3] الخلاف ج 1 ، ص 592 و 607
[4] النهايه ص 103
[5] المبسوط ج 1 ، ص 143

721