فساد آنها را پس متذكَّر باش .
ديگر گفته‌اند كه شيخ عماد الدين طبرسى در كتاب نهج العرفان گفته كه اماميّه بيشتر واجب گردانيده‌اند مر نماز جمعه را از اهل سنّت و با وجود اين تشنيع مىكنند بر ايشان ترك آن را ، چون تجويز نمىكنند ايشان اقتدا كردن به فاسق و كسى كه ارتكاب كباير كند و كسى كه مخالف باشد در عقيده صحيحه و ظاهر است كه اماميّه وقتى پيشتر واجب گرداننده خواهند بود مر جمعه را از اهل سنت كه شرط نباشد در وجوب عينى نماز جمعه امام يا نايب او ؛ چه بر تقديرى كه شرط باشد آن را زمان غيبت با همه درازى آن واجب نخواهد بود آن ، پس چگونه توان گفت كه ايشان پيشتر واجب مىگردانند جمعه را از اهل سنت ، و حال آنكه غير حنفيّة از اهل سنت شرط نمىدانند اذن حاكم را در اصل ، و حنفيه كه شرط مىدانند اذن حاكم را كافى مىدانند مطلق حاكم را خواه جاير باشد و خواه عادل .
جواب آنكه : كتاب مذكور در ميان نيست كه حقيقت وجه كلام او از آن ظاهر شود ، و ممكن است كه حكم او بنابر اين باشد كه اماميّه نيز در همه اعصار جمعه را واجب مىدانند نهايت ساقط شده وجوب به اعتبار تقيّة و عدم امكان ظهور امام ( ع ) .
و اما اينكه ايشان بيشتر واجب گردانيده‌اند از اهل سنت پس به اعتبار اينكه اماميّه مصر را شرط نمىدانند در وجوب و حنفيّه شرط مىدانند و در عدد اماميّة پنج نفر يا هفت نفر كافى مىدانند و شافعيّة [1] و مالكية چهل تا شرط مىدانند و از احمد در يك روايت چهل نقل كرده‌اند ، و در روايت ديگر پنجاه . پس اماميّه از هر طائفه‌اى از ايشان بيشتر واجب گرداننده‌اند از راهى .
و ممكن است كه مراد از بيشتر واجب كننده بودن اماميّه اين باشد كه ايشان حكم به وجوب و اهتمام به آن زياده از اهل سنت مىكنند ، امّا با شرايط . بلكه ظاهر اين است كه مراد همين باشد ؛ چه مثل اين عبارت در بعضى مسايل ديگر نيز واقع شده . [2] و مراد اين است يا

[1] اين روش نقل كرده علامه رحمه اللَّه در منتهى ، و جمعى نقل كرده‌اند كه در اين مسأله چيزى از مالك نقل نشده ، منه رحمه اللَّه .
[2] پوشيده نماناد كه علامه در كتاب كشف الحق [ ص 100 و 101 ] ذكر كرده بعضى از مسائلى كه خلاف شده در آنها ميانه اماميّه و اهل سنت در باب نماز جمعه ، مثل اينكه رفته‌اند اماميه به وجوب جمعه بر كسى كه دور باشد از شهر بر دو فرسخ يا كمتر ، و گفته ابو حنيفه كه واجب نيست بر كسى كه بوده باشد خارج بلد . و اينكه رفته‌اند اماميّة به وجوب جمعه بر پنج نفر كه يكى از ايشان امام باشد ، و گفته است شافعى و احمد و اسحاق واجب نيست بر كمتر از چهل كس . و اينكه رفته اماميّه به اينكه عدد شرط است در ابتدا نه در استدامت ، و مخالفت كرده‌اند در اين اهل سنت . و اينكه اماميّه رفته‌اند به اينكه بقاء وقت شرط نيست در تمام كردن جمعه ، و ابو حنيفه و شافعى گفته‌اند كه شرط است . و اينكه رفته‌اند اماميّة به اينكه واجب جمعه است پس اگر بگزارد ظهر صحيح نيست و واجب است بر او سعى اگر ادراك كرد جمعه را واجب است بر او جمعه و اگر نه اعاده مىكند ظهر را ، و ابو حنيفه گفته اگر بگزارد ظهر را در خانه خود مجزى باشد او را . و اينكه اماميّه رفته‌اند به اينكه جايز است گزاردن جمعه در صحرا مطلقا ، و ابو حنيفه گفته جايز نيست مگر در اصل شهر يا موضعى كه مىگزارند در آن نماز عيد ، و شافعى گفته جايز نيست مگر در اصل شهر . و در هر يك از اين مسائل بيان كرده حقّيت مذاهب اماميه را بعد از آن گفته : و به تحقيق كه ظاهر شد از اين مسائل بر عاقل منصف اينكه اماميّه بيشتر واجب گرداننده‌اند مرجمعه را از جمهور با وجود اين تشنيع مىكنند بر ايشان به سبب ترك جمعه ، چون ايشان تجويز نمىكنند اقتدا كردن به فاسق و كسى كه مرتكب كباير شود و كسى كه مخالف باشد در عقيده صحيحه . تمام شد كلام علامه . و پوشيده نماند كه اين عبارت بعينه عبارت شيخ طبرسى است [ مجمع البيان ج 10 ، ص 288 ] با اينكه علامه در بعض كتابها [ منتهى ج 1 ، ص 336 ] به حرمت نماز جمعه در زمان غيبت قايل شده و در بعضى به وجوب تخييرى [ نهايه ج 2 ، ص 14 ] ، چنان كه سابقا نقل كرديم . پس حكم او به اينكه اماميّة بيشتر واجب گرداننده‌اند جمعه را از اهل سنت بنابر آن است كه اشاره به آن كرده از مسائلى كه نقل كرده ، پس مراد شيخ طبرسى نيز همين باشد ، چنان كه ذكر كرديم اوّلا . منه رحمه اللَّه .

722