مخالف در آن منافاتى ندارد ؛ چه ايشان خود اعتراف نمودند كه معنى اجماع نزد اماميّه اتّفاق طايفه‌اى است از علما كه معلوم باشد دخول معصوم در جمله ايشان ؛ پس چه مىشود كه كسى را كه دعوى اجماع بر حكمى كرده ، جزم حاصل شده باشد به دخول معصوم در جمله قائلين به آن ، هر چند مخالف در آن موجود باشد . خصوصا هرگاه مخالف معلوم النسب باشد و مشخص باشد كه معصوم نيست .
و بنابر اين است كه محقق نجم الدين جعفر بن سعيد رحمه اللَّه در كتاب معتبر گفته كه : « اگر خالى باشند صد نفر از فقهاى ما از قول معصوم حجّت نباشد قول ايشان . و اگر بوده باشد در جمله دو كس حجّت باشد قول ايشان . [1] و در بعضى جاهاى ديگر كه كسى دعوى اجماع كرده و خود آخر مخالفت آن كرده ، يا كسى دعوى اجماع بر حكمى كرده و ديگرى دعوى اجماع بر خلاف آن كرده يا آنكه مشخص شده بطلان آن دعوى ، از هر راه كه بوده باشد . مىگوييم كه امثال اينها باعث اين نمىشود كه مطلقا اجماع طرح شود ، چه در اخبار نيز امثال اين از تناقض و اشتباهها و سهوها بسيار واقع شده . و همچنين در جرح و تعديل روات ، چنان كه به تتبّع ظاهر مىشود . پس اگر اين معنى باعث طرح باشد بايد كه اخبار آحاد نيز تمام طرح شود ، بلكه مدار در احاديث و نقل اجماع هر دو بر عمل بر آن است ، مگر آنكه مشخص شود وقوع سهو و اشتباه در آن ؛ پس آن وقت طرح خواهد شد . پس از اينكه در بعضى مسايل ظاهر شده باشد كه اشتباه در دعوى اجماع كرده‌اند ، لازم نمىآيد كه در جاهاى ديگر كه اشتباه ظاهر نيست طرح آن دعوى نماييم . با آنكه در اكثر جاها كه اشتباه ظاهر شده چنين است كه يك كس يا دو كس دعوى اجماع كرده و تا ديگرى مطَّلع شده بر آن رد كرده آن را و تنبيه كرده بر منع آن و وقوع اشتباه در آن ، بخلاف ما نحن فيه كه چندين كس از اكابر علما و اعاظم اتقيا در كمال تتبّع و تبحّر ، خصوصا محقّق و علامه و شهيد عليهم السّلام كه نهايت احتياط در دعوى اجماع مىفرموده‌اند ، و در هر جا كه مناقشه بوده در دعوى اجماعى كه بعضى كرده‌اند اشاره به آن نموده‌اند ، دعوى اجماع در اين مسأله كرده‌اند ، و استدلال به آن نموده‌اند . و در اين مدّت مديد و روزگار دراز با كثرت توارد فضلا و محقّقين و تعاقب علماى متتبّعين تا زمان شيخ شهيد ثانى زين الدين ، احدى متصدّى انكار بر ايشان و تنبيه بر بطلان آن دعوى نگشته ، پس چگونه ما طرح نماييم چنين اجماعى را به مجرّد اينكه در بعضى جاها اشتباه در دعوى اجماع واقع شده است . و اين بسيار ظاهر است ، و كسى كه ملاحظه كتب فقه كند مىداند كه مدار حكم تمام فقها در بسيارى از مسايل بر اجماع است ، و اگر از آن دست بردارند از اثبات

[1] المعتبر ، ج 1 ، ص 31

707