بسيارى از احكام عاجز آيند . و در احاديث ائمّه صلَّى اللَّه عليه و آله نيز امر به پيروى اجماع واقع شده ، چنان كه ثقة الإسلام رحمه اللَّه در كتاب كافى نقل كرده كه فرموده‌اند كه فرا گيريد « مجمع عليه » را ، پس بدرستى كه « مجمع عليه » ريبى نيست در آن با آنكه دانستى بر تقدير تسليم عدم اجماع مجرّد شهرت عظيمه در ميان اكابر علما ، در چنين مسأله عام البلوى كافى است در خصوص ظنّ قوى به عدم وجوب ؛ چنان كه بيان كرديم قبل از اين . پس متذكَّر باش آن را .
و در روايت عمر بن حنظله از حضرت صادق عليه السّلام - كه به اعتبار شهرت ميانه علما و قبول ايشان اين را شهرت كرده به مقبوله عمر بن حنظله ، و عمده دلايل ايشان بر استحقاق فقها منصب حكومت و قضا را ، همان حديث است - واقع شده كه « هرگاه دو عدل مرضى از اصحاب ما اختلاف كنند در روايت و حكم ، و احدهما ترجيحى نداشته باشد بر ديگرى در عدل و فقه و راستى ، نگاه مىكنند روايت هر كدام از آنها مجمع عليه اصحاب باشد ، فرا گرفته مىشود آن ، و ترك كرده مىشود شاذّى كه مشهور نباشد نزد اصحاب ، پس به درستى كه مجمع عليه نيست در آن ريبى » . [1] و پوشيده نيست كه اين حديث ظاهر است در وجوب پيروى مجمع عليه به معنى مشهور و عدم ريب در آن . پس چون همگى قائلين به وجوب عينى استدلال مىكنند به آن در اثبات مطالب خود ، چگونه طرح مىكنند آن را در اين مقام ؟ ! وجه سيّم : اينكه حجيّت اجماع مسلَّم نيست مگر وقتى كه ثابت نشود خلاف آن ، و در اين مسأله چنين نيست ، چه يافت شده است خلاف از جماعتى از اعاظم اصحاب .
شيخ مفيد رحمه اللَّه در كتاب مقنعه [2] گفته : « بدان كه روايت شده است از صادقين عليهم السّلام [3] كه خداى تعالى فرض كرده است بر بندگان خود از جمعه تا جمعه سى و پنج نماز ، فرض نكرده است در آنها اجتماع را مگر در نماز جمعه و بس . پس فرموده است خداى تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ) * [4] الايه .
و حضرت صادق عليه السّلام فرموده كه هر كه ترك كند جمعه را سه جمعه بى علَّتى ، مهر كند خداى تعالى بر دل او .
پس فرض آن - توفيق دهد ترا خداى تعالى - اجتماع است ؛ چنان كه گفتيم .
امّا اينكه به شرط حضور امامى مأمون بر صفتى چند ، پيش مىايستد جماعت را و دو خطبه مىخواند از براى ايشان - يا معنى عبارت اين است كه - پيش بايستد جماعت را و دو

[1] الكافى ج 1 ، ص 67 ، و ج 7 ، ص 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 3 ، ص 5 ؛ التهذيب ج 6 ، ص 301
[2] المقنعه ص 162 - 164
[3] الوسائل الشيعه ج 7 ، ص 301 ، باب اول از نماز جمعه ، حديث / 19
[4] جمعه / 9 .

708