امر اوّل : آنكه اجماع نزد اماميّه عبارت است از اتّفاق همه علماء يا طايفه‌اى از ايشان بر حكمى از احكام به حيثيّتى كه معلوم باشد دخول معصوم عليه السّلام در جمله ايشان ، و اطَّلاع بر اجماع بر اين وجه چگونه متصور است در زمان غيبت امام عليه السّلام و خلفاء او و انقطاع اخبار و اقوال او بر وجهى كه اصلا معلوم نيست كه در كدام قطر است از اقطار زمين ، در مشرق يا مغرب ، دريا يا صحرا ، هموارى يا كوه مخالط و معاشر است با ايشان بر وجهى كه نمىشناسد آن را ، يا آنكه مختفى و منزوى است در كهف جبل يا در بعض جزاير يا مانند آن از جايى كه نرسد به آن احدى از مردم ؟
امر دويم : آنكه بسيار واقع شده كه دعوى اجماع در مسأله كرده‌اند ، با وجود خلاف در آن . بلكه گاه هست كه بعضى از ايشان در كتابى دعوى اجماع كرده‌اند در مسأله‌اى و خود مخالفت آن كرده‌اند در كتاب ديگر ، بلكه گاه هست كه شخصى دعوى اجماع كرده بر حكمى و ديگرى دعوى اجماع كرده بر خلاف آن ، [1] چنان كه به تتبّع ابواب فقه ظاهر مىشود .
و هرگاه اجماع بر معنى ظاهر حمل نشود و محمول شود بر اتّفاق علماى معروفين به حيثيّتى كه ظاهر نباشد مخالف ايشان يا بر شهرت ميانه علما ، و شذوذ مخالف حجّت نخواهد بود .
جواب امّا از امر اوّل : پس آنست كه جمعى كه دعوى اجماع كرده‌اند لازم نيست كه علم به انعقاد آن در زمان غيبت بهم رسانيده باشند ، بلكه ممكن است كه علم به انعقاد آن در زمان حضور يكى از ائمه صلَّى اللَّه عليه و آله بهم رسانيده باشند ؛ چه زمان ايشان به عهد ائمه صلَّى اللَّه عليه و آله نزديك بوده . چه بعد دارد كه دست بدست به ايشان رسيده باشد با اينكه به قرائن و امارت بر ايشان ظاهر شده باشد كه حكم نماز جمعه مثلا فلانست نزد شيعه اماميّه ، به حيثيّتى كه جزم داشته باشند كه مذهب معصوم عليه السّلام نيز آنست . و چگونه اين معنى را انكار توان كرد ، حال آنكه ما خود جزم داريم به وقوع اجماع اماميّه بر بعض مسايل ، مثل مسح پا و ترك آب تازه و صحّت حجّ تمتّع و متعهء نساء و غير اينها از مسايل بسيار . و جزم داريم به اينكه مذهب ائمّه ما صلَّى اللَّه عليه و آله چنين بوده ، قطع نظر از اخبارى كه در اين ابواب وارد شده . بلكه جمعى كه اطَّلاع بر اخبار اصلا ندارند نيز جزم دارند در امثال اين مسايل به مذهب ائمه صلَّى اللَّه عليه و آله پس چگونه انكار توانى كرد كه نفى وجود عينى نماز جمعه و بعضى ديگر از مسايل يك وقتى چنين بوده باشد با وجود اخبار چندين كس از اكابر علما و عدول اتقيا به آن ؟
امّا جواب از امر دوم : پس آن است كه در بسيارى از مسايل دعوى اجماع با وجود

[1] بلكه خود در جاى ديگر و يا كتابى ديگر دعوى اجماع كرده بر خلاف آن .

706