نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 702
و ذكر احكام متعلق به زمان حضور امام بسيار است در كلام فقهاء [1] در مسايل جهاد و غير آن . پس بعدى ندارد كه اين مسأله نيز از آنها باشد . خصوصا اينكه اين احكام در زمان غيبت نيز جارى است ، ليكن به تبديل وجوب عينى به تخييرى . پس شيخ اولا ذكر كرده اين احكام را در صورت وجوب عينى جمعه و بعد از آنكه در آخر كلام [2] اشاره مىكند به وجوب تخييرى در زمان غيبت ، ظاهر مىشود كه احكام همان است نهايت به تبديل وجوب عينى به تخييرى . و ممكن است حمل وجوب در اين احكام بر تخييرى به قرينه آنچه ظاهر مىشود از آخر كلام او يا بر اعم از عينى و تخييرى ؛ و غرض بيان وجوب اين امور باشد بر نحو وجوب جمعه در هر جا كه آن واجب عينى باشد اينها نيز واجب عينى باشند ، و در هر جا كه آن واجب تخييرى باشد اينها نيز تخييرى . و قول شيخ در مسأله اوّل كه نقل شده : « و اگر نبوده باشند واجب نيست بر ايشان غير ظهور » ، مؤيّد حمل بر وجوب تخييرى است ؛ چه ظاهر آن اين است كه در صورت بودن ، واجب است بر او اعمّ از ظهر و جمعه نه خصوص جمعه چنان كه به اندك تامّلى ظاهر مىشود . و همچنين مؤيّد اين است آنكه در بعضى مسائل كه باز در ميانه آن دو عبارت واقع شده ، تعبير به جواز كرده مثل آنكه گفته : « هرگاه حدثى عارض شود امام را جايز است او را كه جانشين گرداند ديگرى را و مقدّم گرداند او را تا آن كه تمام گرداند به ايشان نماز را ؛ و همچنين اگر كسى خود پيش بايستد بعد از رفتن امام پس نماز بگزارد به ايشان يا مقدّم دارد او را غير امام پس نماز بگزارد به ايشان جايز خواهد بود » . [3] و شيخ رحمه اللَّه در كتاب جمل العقود گفته : « صحيح نيست جمعه مگر به چهار شرط سلطان عادل يا كسى كه امر كند او را سلطان » . [4] و در تفسير تبيان گفته : « و فرض جمعه لازم جميع مكلَّفين است ، مگر صاحب عذرى از سفر يا بيمارى يا كورى يا لنگى يا آفتى و غير از آن ، و نزد اجتماع شروط آن مىبايد بوده باشد سلطان عادل يا كسى كه نصب كند او را سلطان از براى نماز » . [5] و در مصباح المتهجّا گفته : « و سنّت است در زمان غيبت و تقيه به حيثيتى كه ضررى نباشد بر ايشان هرگاه جمع شوند مؤمنان و برسند به هفت نفر ، اينكه بگزارند جمعه را دو ركعت با خطبه پس اگر نباشد .
[1] از آن جمله شيخ خود در مبسوط [ ج 1 ، ص 149 ] در همين مسأله جمعه گفته : « جايز نيست با وجود امام عادل كه متولى جمعه شود غير او مگر منع كند او را از حضور مانعى ، از بيمارى و غير او . » ( منه ادام الله عزه ) [2] المبسوط ج 1 ، ص 151 [3] المبسوط ج 1 ، ص 145 [4] الرسائل العشر ص 190 ( الجمل و العقود ) [5] تفسير التبيان ج 10 ، ص 8
702
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 702