إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

پس اگر خارج از شهر باشد و ميان او و ميانهء شهر دو فرسخ باشد يا كمتر واجب است بر او حضور ، پس اگر زياده باشد بر اين واجب نيست بر او ، پس خالى نيست كه هست در ميان ايشان عددى كه منعقد مىشود به ايشان جمعه يا نه . پس اگر بوده باشند واجب است بر ايشان جمعه ، و اگر نبوده باشند واجب نيست بر ايشان غير ظهور . و هرگاه بوده باشد ميانه ايشان و ميانه شهر كمتر از دو فرسخ و بوده باشد در ميان ايشان عددى كه منعقد مىشود به ايشان جمعه ، جايز است ايشان را كه اقامه جمعه كنند نزد خود و جايز است كه حاضر شوند به شهر » . [1] و در مسأله ديگر گفته : « واجب است جمعه بر اهل قريه ها و ده ها هرگاه بوده باشد در ايشان عدد و شرط اين آن است كه بوده باشد ده هاى ايشان مواضع توطن . اما اهل خانه ها چند - مثل باديه نشينان و اكراد - پس واجب نيست جمعه بر ايشان ، زيرا كه دليل نيست بر وجوب جمعه بر ايشان . و اگر بگوييم واجب است بر ايشان هرگاه حاضر شود عدد ، خواهد بود اقوى به سبب عموم اخبار در اين باب » . [2] و ديگر گفته : « هرگاه بوده باشد در دهى جماعتى كه منعقد مىشود به ايشان جمعه ، پس هر كه بوده باشد ميانه او و ميانه ايشان مسافت دو فرسخ يا كمتر و نبوده باشد در ميانه ايشان عددى كه منعقد مىشود به ايشان جمعه ، واجب است بر ايشان حضور . و اگر بوده باشد در ايشان آن عدد جمعه بگزارند براى خود » . [3] تمام شد كلام شيخ .
و ظاهر اين كلمات وجوب عينى است و اگر نه لازم مىآيد تخصيص اين احكام به زمان حضور بى قرينه ، و آن خلاف ظاهر است ، با آن كه متبادر از اين احكام اين است كه متعلق باشد به زمان قايل و مانند آن . جواب مىگوييم كه هرگاه اوّلا شرط كرده باشد امام يا امر او را ، بعد از آن ذكر كند اين احكام را ، ظاهر است كه مراد اين است كه در جايى كه شرايط وجوب جمعه باشد حكم چنين و چنان است . و قرينه جلىتر از تصريح به اشتراط در اوّل كلام نمىآيد با آنكه شيخ از براى زيادتى احتياط و اينكه مبادا از اشتراط مذكور ، كسى را غفلتى رو دهد ، باز بعد از ذكر اين كلمات - كه نقل شد و چند مسأله ديگر - اعاده كرده اشتراط مذكور را و گفته : « به تحقيق كه ما بيان كرديم كه از شروط انعقاد جمعه امام است يا كسى كه امر كند او را امام » ، [4] پس زياد بر اين چه قرينه بايد و بعد تخصيص اين احكام به زمان حضور و تبادر ثبوت آنها در زمان قايل و مانند آن مسلم نيست بعد از تصريح مذكور .

[1] همان ، ج 1 ، ص 144
[2] المبسوط ج 1 ، ص 144
[3] همان ، ج 1 ، ص 144
[4] همان ، ج 1 ، ص 149

701