مأمور او ، بر اشتراط وجوب عينى به آن . چنان كه ظاهر نهاية [1] است . هر چند ظاهر لفظ « صحت انعقاد » كه شيخ گفته ملايم آن نيست . و اما چنان نيست نيز كه حمل بر آن نتوان كرد .
يا بايد كه تخصيص داده شود اشتراط مذكور به زمان حضور امام عليه السّلام .
بر هر تقدير كلام شيخ كه در آخر گفته : « بر ظاهر آن كه جواز در زمان غيبت باشد » محمول مىشود ، چه امرى كه باعث صرف از ظاهر باشد در آن واقع نيست و اين ظاهر است .
و جمعى از قايلين به وجوب عينى ظاهر مىدانند كلام مبسوط [2] را در وجوب عينى ، به اينكه تخصيص مىدهند اشتراط مذكور را به زمان حضور يا حمل مىكنند امر سلطان را بر اعم از اوامر عامه كه واقع شده در احاديث در باب نماز جمعه نسبت به جميع مؤمنين .
و حمل مىكنند قول شيخ را در آخر « كه قصور ندارد » بر اينكه واجب است و به اين لفظ تعبير كرده در برابر جمعى كه گفته‌اند حرامست و قصور دارد .
و مخفى نيست كه حمل « قصور ندارد » بر اينكه واجب است بى شاهدى و دليلى معقول نيست ، و ظاهر است انتفاء آن در اين مقام بلكه توافق با تصريحات جمعى كثير از اجلَّاء علماء كه از آن جمله شيخ خود باشد در مصباح [3] بلكه در نهايه [4] و خلاف [5] نيز چنان كه دانستى ، اقوى شاهدى است بر وجوب حمل بر معنى ظاهر چنان كه ما ذكر كرديم . و از اين كه در برابر قايلين به حرمت گفته باشد لازم نبود كه بگويد قصور ندارد ، بلكه اگر مذهب او وجوب عينى مىبود و مىگفت كه واجب است ، ظاهر مىشد مذهب او و قصور نداشت و ردّ مذهب ايشان مىشد به احسن وجهى . و ديگر حمل امر سلطان بر أوامر عامه نسبت به جميع مؤمنين به غايت فاسد است ؛ چه بنابر اين اشتراط حضور سلطان يا كسى كه امر كند او را سلطان ، بر مىگردد به اشتراط حضور احدى از مؤمنين [6] و فساد اين در اين مقام پوشيده نيست .
اگر گويند كه شيخ [7] در جمله مسائلى كه ذكر كرده در ميانه آن دو عبارت كه نقل شد گفته :
« هر كه در شهرى باشد واجب است بر او حضور جمعه ، خواه بشنوند ندا را و خواه نشنوند .

[1] نهاية ص 103 و 107
[2] المبسوط ج 1 ، ص 143
[3] مصباح ص 324 .
[4] نهايه ص 107 .
[5] خلاف ج 1 ، ص 626 .
[6] و بلكه اشتراط مذكور بر مىگردد به اشتراط حكم ائمه عليهم السلام به وجوب آن و فساد اين به غايت ظاهر است . ( منه دام ظله ) .
[7] المبسوط ج 1 ، ص 144

700