است از براى ايشان كه بگزارند نماز جماعت ، ليكن مىگزارند چهار ركعت » . [1] جواب گوييم كه كلام سابق ظاهر است در اين كه امام يا نائب او شرط وجوب جمعه است . و اين كلام در تجويز آن در زمان غيبت بى امام و نائب او ، و نيست منافاتى ميان اين دو كلام اصلا .
و جمعى از قايلين به وجوب عينى حكم كرده‌اند كه ظاهر عبارت نهايه ، قول به وجوب عينى است در زمان غيبت ، به اعتبار اينكه اين كلام شيخ را تخصيص داده‌اند به زمان حضور امام و اين كلام را حمل كرده‌اند بر وجوب عينى در زمان غيبت بى امام و نايب او . و مؤيد اين ساخته‌اند اين را كه شيخ تعليق كرده جواز چهار ركعت را بر عدم تمكَّن از خطبه ، پس در صورت تمكن ، چهار ركعت جايز نباشد . و البته بايد نماز جمعه گزارد ؛ و بعد اين توجيه به غايت ظاهر است . و آنچه مؤيد خود ساخته‌اند مردود است ، چه شيخ تعليق نكرده بر عدم تمكن از خطبه جواز چهار ركعت را ، بلكه جواز جماعت گزاردن را با وجوب چهار ركعت ، چه مراد بقول او : « ليكن مىگذارند چهار ركعت » اين است كه البته مىگزارند چهار ركعت ، و ظاهر است كه اين بنابر قول به وجوب تخييرى ، متعلَّق است بر عدم تمكن از خطبه ، و غرض از حكم به جواز جماعت در اين مقام چنان كه از كلام او در تهذيب [2] ظاهر مىشود ، ردّ بر اهل سنت است كه منع كرده‌اند از جماعت در ظهر جمعه هرگاه گزارده شود بى خطبه .
و در كتاب مبسوط [3] گفته كه : « نماز جمعه فريضه است هرگاه حاصل شود شرايط آن ؛ و شروط بر دو قسم است ، [4] يك قسم بر مىگردد به آن كه واجب است بر او ، و قسم ديگر بر مىگردد به صحت انعقاد آن ، بعد از آن گفته : امّا شروطى كه بر مىگردد به صحت انعقاد چهار تا است : سلطان عادل ، يا كسى كه امر كند او را سلطان ، و بعد از چند ورق ديگر گفته :
« قصور ندارد كه اجتماع كنند مؤمنان در زمان تقيه ، به حيثيتى كه ضررى نباشد بر ايشان پس بگزارند نماز جمعه به دو خطبه . پس اگر متمكن نباشد از خطبه ، مىگزارند به عنوان جماعت ظهر را چهار ركعت » .
و پوشيده نماند كه كلام آخر شيخ ظاهر است در جواز در زمان غيبت كه وجوب تخييرى باشد ، پس به قرينه آن بايد كه حمل شود آنچه اوّل ذكر كرده از اشتراط سلطان يا

[1] نهايه ص 107 .
[2] تهذيب ج 3 ، ص 239 .
[3] المبسوط ج 1 ، ص 143 و 151
[4] و كلام شيخ يحيى بن سعيد ؛ در جامع [ ص 94 ] موافق است با عبارت مبسوط ، چنان كه نقل كرده‌اند . ( منه مد ظلَّه ) .

699