ميانه ايشان نبوده ، و استدلال به احتياط بر اين نحو متعارف است ميانه علماء .
و در كتب سيد مثل آن بسيار واقع شده ؛ و در خصوص همين مسأله بعضى استدلال كرده‌اند بر اين وجه ، و در بعضى احاديث نيز امر شده به اخذ به احتياط در دين و ترك آنچه مخالف آن باشد .
و بنابر اين مخالفتى نيست ميان كلام سيد در كتابين ، با اينكه قطع نظر از اين نيز حكم به آن در آن كتاب ، و احوط دانستن آن در كتاب ديگر ، چنان مخالفتى نيست كه جهت آن بايد مرتكب چنان تأويلها شد و امثال اين مخالفت و زياده بر آن در كتب فقهاء ، بلكه در يك كتاب از يك شخص بسيار است ، چنان كه با اندك تتبعى ظاهر مىشود .
و هم سيد رحمه اللَّه در كتاب جمل [1] گفته : « نماز جمعه فرضى است لازم با امام عادل و اجتماع پنج نفر يا بيشتر كه يكى از ايشان امام باشد » .
و قاضى سعد الدين بن برّاج در شرح آن فرموده : « بدان كه سزاوار آن است كه بيان كنيم شروط جمعه را كه به ثبوت آنها ثابت مىشود بودن آن فريضه جمعه ، و بيان كنيم كسى را كه ساقط مىشود از او فرض جمعه و آنچه متعلق به اين باشد . امّا شروط : پس آنها حضور امام عادل است ، يا كسى كه نصب كرده باشد او را و جارى باشد مجراى او ، و اجتماع هفت نفر كه يكى از ايشان امام باشد و يا پنج نفر از روى استحباب - بعد از آن ذكر كرده چند شرط ديگر ، بعد از آن گفته - پس اين شروط هرگاه جمع شوند ثابت مىشود بودن اين نماز فريضه جمعه ، و اگر جمع نشوند ثابت نمىشود بودن آن چنين » . [2] و شيخ حسن بن أبى عقيل كه از قدما و علماء اماميه است گفته ، چنان كه نقل كرده از او علامه رحمه اللَّه در مختلف : « نماز جمعه فرض است بر مؤمنان حاضر شدن به آن در شهرى كه امام بوده باشد در آن و حاضر شدن به آن با امراء امام در شهرها و ده هايى كه دور باشد از امام » . [3] و شيخ طائفه در كتاب نهايه گفته : « اجتماع در نماز جمعه فريضه است هرگاه حاصل شود شرايط آن ، و از جمله شرايط اين است كه بوده باشد در آنجا امام عادل ، يا كسى كه نصب كرده باشد او را امام از براى نماز به مردم . [4] اگر كسى گويد كه چه مىگويى در كلام شيخ كه باز در نهايه بعد از چند مسأله بعد از آنچه نقل كردى گفته كه : « قصور ندارد كه اجتماع كنند مؤمنان در زمان تقيّه به عنوانى كه ضررى نباشد بر ايشان ؛ پس بگزارند نماز جمعه را به دو خطبه . پس اگر متمكن نباشد از خطبه جايز

[1] رجوع شود به شرح جمل العلم و العمل ص 121 و 122 .
[2] شرح جمل العلم و العمل ص 123 .
[3] مختلف ج 2 ، ص 247
[4] نهايه ص 103 .

698