و نايب او جمعه را حرام مىداند .
و امّا هرگاه كسى واجب تخييرى داند ؛ پس جواب آن است كه ما در تقرير كلام شيخ بيان كرديم .
اين است كلام جمعى از اكابر علما كه دعوى اجماع كرده‌اند بر نفى وجوب عينى و كتب ايشان حاضر بود نزد اين فقير .
و جمعى كثير ديگر تصريح كرده‌اند به اشتراط امام يا نايب او در وجوب بى نقل خلافى ، و اگر بعضى از كلمات ايشان نيز نقل شود باعث زيادتى اطمينان و وثوق اعتقاد به نفى اين مذهب خواهد شد .
و از آن جمله سيد جليل نبيل سيد مرتضى رحمه اللَّه است در مسايل ميّافارقيات [1] در جواب كسى كه پرسيده از او كه آيا جايز است نماز جمعه پشت سر موافق و مخالف جميع ، پس جواب گفته كه نيست جمعه مگر با امام عادل يا كسى كه نصب كند او را امام عادل ، پس هرگاه نباشد مىگزارى نماز ظهر چهار ركعت .
و پوشيده نماند كه اين كلام خصوصا بعد از سؤال مذكور دلالت مىكند بر حرمت نماز جمعه بى امام و نايب امام چنان كه نسبت داديم به سيد رحمه اللَّه .
و هم سيد رحمه اللَّه در كتاب فقه ملكى [2] چنان كه نقل كرده‌اند جمعى از علما گفته است كه :
« احوط آن است كه نگزارند جمعه را مگر به اذن سلطان و امام زمان ، زيرا كه هرگاه گذارده شود بر اين وجه منعقد شود و صحيح باشد به اجماع و هرگاه نبوده باشد در آن اذن سلطان قطع نيست به صحّت آن و مجزى بودن آن » .
و جمعى از قايلين به وجوب عينى نماز جمعه از براى آنكه نسبت داده نشود قول به حرمت ، به آن سيد بزرگوار - كه از اساطين دين اماميّه است ، مبادا به سبب آن فتورى در تصديق مردم به وجوب عينى راه يابد - گفته‌اند كه اين كلام « چون احوط گفته » منافات دارد با آنچه در آن كتاب گفته به عنوان جزم ، كه نيست جمعه مگر با امام يا منصوب او ؛ و ذكر كرده‌اند از براى اين كلام ، تأويل چند ركيك كه ذكر آنها موجب طول كلام است .
و ندانسته‌اند كه قول سيد رحمه اللَّه « احوط » اشاره است به دليل اينكه نبايد گزارد جمعه را بى امام يا نايب او ، چه احتياط در آنست ، چه هرگاه ظهر گزارده شود جزم به صحّت آن هست ، و هرگاه جمعه گزارده شود بر اين وجه ، جزم حاصل نيست به صحّت آن ، پس به حكم احتياط البته بايد ظهر را گزارد . و اين بنابر اين است كه احتمال وجوب عينى نماز جمعه در

[1] رسائل الشريف المرتضى ج 1 ، ص 272 ( أجوبة مسائل الميافارقيات )
[2] در ذريعه ج 16 ، ص 381 آمده : « الفقه الملكى »

697