وجوب جمعه امام است يا مأمور او ، يعنى مأمور بخصوص ، چنان كه ظاهر آن است .
و بنابر اين حاصل بحث ظاهر است .
و حاصل جواب اين است كه بر اهل دهها واجب نيست جمعه بلكه اذن داده‌اند ايشان را و ترغيب فرموده‌اند و اين جارى است مجراى اينكه نصب كند امام كسى را به همان معنى كه در وجه اوّل ذكر كرديم .
و بنابر اين كلام شيخ صريح خواهد بود در دعواى اجماع اماميّه بر اشتراط وجوب جمعه [1] به امام و نايب او ، و همچنين اجماع كل به اعتبار عمل . و ممكن است مراد شيخ به اجماع كه آخر نقل كرده نيز اجماع اماميّه باشد . و فرق ميان آن و اجماعى كه پيش دعوى كرده اين باشد ؛ كه اوّل وجود اجماع باشد به اعتبار قول يعنى همه گفته باشند كه شرط وجوب جمعه امامست يا امر او . و دويم باعتبار عمل ، چه هيچ كس از ايشان بى امام و امر او نكرده ؛ پس معلوم شد كه اين اجماع ايشان است ، و اگر نه بايست در اين مدتها كسى بگزارد نماز جمعه بى امام و امر او .
و بنابر آنچه تقرير كرديم ظاهر شد كه مذهب شيخ در اين كتاب موافق است با مذهب او در نهاية [2] و مبسوط [3] و مصباح [4] كه آن وجوب تخييرى است چنانچه نقل خواهد شد ، و منافاتى ميان كلمات او نمىماند . بخلاف اينكه حمل شود بر حرمت ، چه بنا بر آن اوّل كلام و آخر آن منافات خواهد داشت با آنچه در جواب سؤال گفته ، چنان كه دانستى .
و ظاهر شد كه آنچه جمعى از قايلين به وجوب عينى دعوى كرده‌اند كه ظاهر قول شيخ در خلاف [5] قول به وجوب عينى است ، محض خلاف است . بلكه كلام او ظاهر يا صريح است در دعوى اجماع بر عدم وجوب عينى ، چنان كه نقل شد از غير او از علماى اعلام .
و محمد بن ادريس رحمه اللَّه در كتاب سراير [6] جواب شيخ را كه از آن سؤال گفته عجيب شمرده ، و گفته جواب حق از اين سؤال آن است كه ما مىگوييم اهل دهها نماز جمعه مىكنند ، هرگاه جمع شود در ايشان عدد . و بوده باشد در ميان ايشان نايبان امام يا نايبان خلفاى او ، و احاديث را بر اين حمل مىكنيم ؛ و اين جواب معقول است بنابر مذهب او كه بى امام

[1] و تخصيص اشتراط مذكور در كلام شيخ به زمان حضور ، چنان كه بعضى از قايلين به وجوب عينى احتمال داده‌اند ، با آنكه خلاف ظاهر است ، ابا دارد از آن دليل آخر شيخ ، چنان كه به اندك تأمّلى ظاهر مىشود . ( منه دام معاليه )
[2] نهايه ص 103 .
[3] المبسوط ج 1 ، ص 143
[4] مصباح ص 324 .
[5] خلاف ج 1 ، ص 593 و 607 .
[6] سرائر ج 1 ، ص 303 .

696